-AV-
استلزم الأمر اعتماد المال اللازم من البرلمان ، فالثابت في فقه القانون الإدارى أن - العقد الذي تبرمه الادارة مع الغير ، كعقد من عقود الاشغال العامة او التوريد مثلا - ينعقد صحيحا وينتج آثاره حتى ولو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم لهذه الاشغال ، او حتى لو جاوزت الادارة حدود هذا الاعتماد ، أو لو خالفت الغرض المقصود منه ، أو لو فات الوقت المحدد لاستخدامه ، فمثل هذه المخالفات - لو وجدت من جانب الادارة - لا تمس صحة العقد ولا نفاذه وإنما قد تستوجب المسئولية السياسية ، وعلة ذلك ظاهرة ، وهي أن هذه العقود الإدارية التى تبرمها الإدارة مع الغير هي روابط فردية ذاتية ، وليست تنظيمية عامة ، ويجب من ناحية حماية هذا الغير ومن ناحية اخرى عدم زعزعة الثقة في الادارة ، فليس في مقدور الفرد الذى يتعاقد معها أن يعرف مقدما ما اذا كان قد صدر اعتماد ، او لم يصدر ، وما اذا كان يسمح بابرام العقد في حدود الغرض المخصص له الاعتماد أو ليس في حدود هذا الغرض ، كل أولئك من الدقائق التي يتعذر على الفرد العادي بل الحريص التعرف عليها ، ولو جاز جعل صحة العقود الادارية او نفاذها رهنا بذلك لما جازف احد بالتعاقد مع الادارة ، ولتعطل سير المرافق العامة ولكن الحال مختلف بالنسبة للاعتمادات المالية اللازمة لنفاذ القرارات التنظيمية العامة المتعلقة برفع درجاتهم او زيادة مرتباتهم ، إذ مركزهم هو مرکز تنظيميي عام ، فلزم ان يستكمل هذا التنظيم جميع اوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذا قانونيا ، ومن الثابت فى فقه القانون الاداري ان تحديد درجات الموظفين او تحديد مرتباتهم يجب أن يصدر من السلطة المختصة بذلك حتى يكون نافذا ومنتجا اثره قانونا ، وانه وإن كان الاصل ان ذلك عمل ادارى من اختصاص السلطة التنفيذية ، إلا أنه إذا كانت الاوضاع الدستورية تستوجب اشتراك البرلمان في هذا التنظيم لاعتماد المال اللازم لهذا الغرض، فإنه يتعين على السلطة التنفيذية استئذانه في هذا الشأن ، وإنه إذا تم تنظيم الدرجات وتحديد المرتبات باشتراك السلطة التنفيذية مع البرلمان على وجه معين عند الاذن الاعتماد وجب على السلطة التنفيذية احترام ادارة
ص ٩٧