المبادئ القضائية في التحكيم التجاري الدولي — الصفحة ٧١

! ! -TV- الإيطالية لذلك انتهت هيئة التحكيم إلى تطبيق القانون الفرنسي على هذه القضية . وفى تفسير نصوص العقد الغامضة طرحت مسائل منها : أن الشركة الفرنسية ملتزمة بتحقيق مبيعات ربع سنوية لا تقل عن ۲۰۰ مليون ليرة فهل هذا الرقم يحسب إجماليا أم بعد خصم عمولة الشركة الفرنسية ؟ وقد أجابت هيئة التحكيم على ذلك بأنه حسب ظروف القضية يتضح أن المقصود هو تحقيق هذا الرقم بعد خصم عمولة الشركة الفرنسية . كذلك كان هناك نص بأداء عمولة هذه الشركة كل ثلاثة أشهر بالنسبة إلى الفواتير المدفوعة وهذه العبارة تحتمل معانى متعددة . فمثلا إذا كانت هناك بضاعة سلمت في أول أكتوبر ودفعت قيمتها بكمبيالة في الحال فإن العمولة تؤدى في نهاية أما إذا دفعت قيمة البضاعة في آخر نوفمبر أى بفترة سماح ستين يوما فإنه يمكن القول بأن العمولة تستحق في آخر ديسمبر على أساس أن الثمن دفع خلال ربع السنة الجاري ( أكتوبر/ ديسمبر ( ويمكن أن يقال إنها تستحق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ السداد أى تستحق في آخر فبراير التالى . وقد لاحظت هيئة التحكيم أن هناك تأخيرا من جانب الشركة الإيطالية في أداء العمولة سواء أخذنا بهذا التفسير أو ذاك . الأمر الذى يؤدى إلى وجود خطا من جانبها على أى وجه تم تفسير هذا النص ديسمبر وقد نسبت الشركة الفرنسية إلى الإيطالية أخطاء أخرى منها أنها تقدمت بطلب سلع مرات عديدة ولم ترسل تلك السلع إليها أو أرسلت ناقصة عن المطلوب وقد ثبت أن هذا التأخير أو عدم الاستجابة قد حدث فعلا بدون مبررظاهر و نسبت الشركة الفرنسية إليها كذلك أنها انتزعت منها أربعة عملاء مهمين من الشركات الكبرى . وقد ثبت أن الشركة الإيطالية قد تراجعت عن ذلك وأخطرت الشركة الفرنسية عندما احتجت على ذلك بأنها قد أوقفت مؤقتا قرارتها. ولكن لم يتضح ما إذا كانت العمولات المؤداه بعد ذلك قد روعي فيها المشتريات التي اشترتها تلك الشركات أم لا ولذلك قدرت هيئة التحكيم تعويضا إجماليا عن العمولات مقداره ۳۸ مليون ليرة وخصمته من المبلغ المستحق للشركة الإيطالية عن
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.