--
المبدأ الأول : العقد شريعة المتعاقدين :
العقد شريعة المتعاقدين و هو قانونهما الخاص بهما و هـو بالتالى يجب ما نص عليه القانون المدنى إلا ما تعلق منه بالنظام
العام . ( القضية رقم ٤٠ جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٩٥ )
التعليق :
پرسی
·
هذا المبدأ قاعدة أساسية في مجال التحكيم التجاري الدولى هى قاعدة وجوب تقيد المتعاقدين بما اتفقا عليه فعقدهما هو قانونهما و لا يجوز اللجوء إلى قواعد القانون المدنى إلا إذا كانا قد خالفا قواعد النظام العام ، ففى هذه الحالة تكون الأولوية للنظام العام ، بمعنى أنه إذا خالفت نصوص العقد قواعد متعلقة بالنظام العام فى القانون المدنى فإن شروطهما تبطل ، ويتم إعمال قواعد القانون المدنى المتعلقة بالنظام العام
ومع ذلك فإنني أعتقد أن النظام العام الذي يجب الاعتداد به
(
ليس هو النظام العام الداخلى فحسب بل أيضا النظام العام الدولى وبصفة خاصة النظام العام الاقتصادي الدولي ( تراجع رسالة فرجات في هذا الصدد بالفرنسية ، طبعة مكتبة القانون الخاص ) . -۱- وعلى ذلك لا يجوز للمتعاقدين أن يضمنا عقدهما أية قواعد تخالف النظام العام مثل بناء العقد على غير سبب صحيح من القانون أو تضمين العقد سببا غير مشروع ، ومثال ذلك في العقود الملزمه للطرفين تأجير منزل لاعداده للبغاء أو للمقامرة أو بيع مفروشات لتجهيز منزل يعد لعمل مناف للأخلاق ، أو إبرام عقد قرض الإدارة هذه المنازل أو إبرام عقد قرض لتمكين المقترض من المقامرة . ( د. حلمى بهجت بدوى ، أصول الإلتزامات ، مطبعة نورى بالقاهرة ، بند ۱۰۸ ص ۱٧٤ ، ۱۷۵ ) . وفى التبرعات يبطل العقد ولا يعتبر قانونا خاصا للمتعاقدين إذا كان السبب الدافع للتبرع غير مشروع كتبرع الرجل للمرأة تشجيعا لنشوء علاقة غير شرعية بينهم .. (د) حلمى بهجت بدوى ، المرجع السابق ، ص ١٧٥ )
ص ٧