مليون دينار كويتي سنوياً .
۲- استثمار المستهلك :
وصل عدد السيارات في دول المجلس عام
١٩٨٦
الي
٣,٧٣٤,٦٥٦
سيارة . وفي دراسة وزراة الداخلية الكويتية عن ظاهرة تزايد السيارات اشير الي ان المستعملين للسيارة ( المستهلكين ( قد انفقوا أكثر من ٢٦٠ مليون دولار في عام ۱۹۸۰ . وعليه يمكن القول ان المستهلكين في دول المجلس قد يفوق انفاقهم السنوي عن ٢٦٠٠ مليون دولار . وفي ندوة عقدت في الرياض مؤخراً ذكر الدكتور مجدي التركي ان تكاليف الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون تزيد عن بليون دولار سنوياً . مع ذلك يظل السؤال الكبير - ماذا عن خسارة اكثر من ٤٠٠٠ قتيل معظمهم من الشباب و اكثر من ٣٥,٠٠٠ جريح سنوياً . فهل تقدر هذه المأساة بثمن ؟ واضح ان دول المجلس تعاني من مشكلة مرورية حالياً تكلفتها أكثر من ٤٠٠٠ مليون دينار كويتي ، عدا الخسائر البشرية التي لاتعوض مع ذلك فان بعض الدول الغربية تقوم بوضع صورة امام المجتمع عن فداحة الخسائر الناتجة عن الحوادث المرورية كي يتخذ بها ولها القرار المناسب ، وقد جرى تصنيف خسائر
الحوادث كما يلي
۱-۲ فقدان الدخل نتيجة الوفاة
:
عند فقدان أي شخص فان المجتمع لابد وان يخسر . لان هذا الفرد اما انه كان منتجاً وعليه فانه كان يرد للمجتمع ما كان قد انفقه عليه طوال سني نموه وتعليمه ، ولذا فان المجتمع قد خسر هذه الفائدة
-۳۱-
ص ٣١