مع
الترشيد في الانفاق وبعض الاجراءات التي اتخذت في بعض دول مجلس التعاون ، فان عدد السيارات المتوقعة في دول المجلس مستقبلاً
وحتى نهاية عام ١٤١٨هـ هو ٥,١٦٧,١٨٢ سيارة .
وبالرجوع الي الجدول رقم (۲) يتبين أن عدد السيارات قد ارتفع من ٢,٦٨٩,٨١٧ عام ٨٢ الي ٣,٧٣٤,٦٥٦ أي بنسبة ٣٨٪ بينما نجد ان عدد رجال المرور الشكل رقم (٦) قد ارتفع بنسبة %۲۳ وان اطوال الطرق ارتفعت بنسبة %٣٤ . وعليه فان نسبة عدد رجال المرور لكل ۱۰۰۰ سيارة علي الطريق قد انخفضت من ار٤ في عام ۸۲ الي ٣,٦ عام ٨٦ . علماً بأن ما لا يقل عن ٣٥٪ من منسوبي ادارات المرور هم من غير المتعاملين مباشرة التحكم المروري . وان نسبة السيارات علي كل كلم من الطريق قد ارتفعت بحيث كان هناك ۱۰۰۰ سيارة لكل ١٣٫٧٦ كلم في عام ٨٢ لتتغير هذه الصورة الي ۱۰۰۰ سيارة لكل ٣٥ ر ١٣ كلم
مع
يتين من ذلك ان الكثافة المرورية هي في ازدياد ولكن الأخطر من ذلك هو ان الرقابة و الضبط المروري في انخفاض مستمر . هذا واذا ما استمر عدد السيارات في الازدياد كما يشير الجدول رقم (۲) بدون ان تحدث زيادة مناسبة في أعداد رجال المرور و أطوال الطرق فان التحكم المروري قد يختل بشكل خطير مما قد يؤدي الي زيادة شديدة في الحوادث المرورية . غير انه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عوامل مضادة لهذا الافتراض وهي احتمال تحسن كبير في الوعي المروري ، والتحكم الآلي في الاشارات . وسلامة المركبة مثل وجود الوسادة الهوائية . هذا ولابد من الاشارة هنا إلى
-۲۷-
ص ٢٧