هذه الأهداف في هذه الدراسة بعمق
هناك نوعين من الإجراءات الرئيسيه للحد من السيارات هما إجراءات للحد من زيادة السيارات والحد من اقتناء السيارات . فالأول يعتمد علي وضع سياسة تحد من أعداد السيارات المستوردة للمنطقة سنوياً دون اعتبار الحاجة الفردية . أما الثاني فيتكون من سياسات أكثر مرونة تعتمد في أساسها علي مجموعة من الإجراءات التنظيمية المساعدة لمواجهة اتجاه عامة الناس إلى اقتناء عدد من السيارات تتجاوز حاجته الفعلية . ومثال هذه التنظيمات رفع تكاليف تشغيل و امتلاك السيارة مما يؤدي إلى قلة الطلب وبالتالي الحد من الاستيراد
غير انه يجب أن نشير هناك إلى أن السيارة هي الوسيلة الحضارية الوحيدة و التي تمثل العمود الفقري لحركة النمو في المجتمع الحديث . وان تزايد السكان و اتساع رقعة المدن و تباعد وتجزأ الخدمات لا تعطي مجال واسع للخيارات في حركة النقل والتنقل
•
وعليه فان اتخاذ قرار لتحديد نمط حركة المواصلات بدون دراسة وافية
لما قد يترتب علي ذلك في الدورة الاقتصادية في المجتمع سوف يؤدي إلى
نتائج غير مرغوبة اقتصادياً وسلوكياً
-۱۳-
ص ١٣