٨
فالإسلام مثلا في شريعته السمحة يؤكد احترام الناس وضمان حريتهم وتقديس إنسانيتهم بوقوفهم أمام القانون سواء لا يفضل أحدهم الآخر إلا باحترامه للقانون، وإقدامه على فعل الخير وبعده عن الشر والإثم.
وإن أول ما يحتاج إليه العمل على تكوين السلطة السياسية قانون دستوري، وقد قررت الشريعة كل قواعده المهمة : ما هي فكرة الدولة الإسلامية؟ وما هي غاية قيامها؟ ومن هم مواطنوها؟ وما هي حقوقهم وواجباتهم؟ وعلى أي أساس ينال من ينال أو يضيع من يضيع حقوق التوطن فيها؟ وما هي حقوق مواطنيها من غير المسلمين
أهل الذمة - وواجباتهم؟ وما هي المصادر القانونية وسلطاتها؟ . إلخ. فقد زودتنا الشريعة الإسلامية بجواب واضح على كل مسألة من هذه المسائل الأساسية المتعلقة بالدستور الأساسي للدولة، ثم خلت بيننا وبين أن نرتب ونشكل تفاصيل الدستور على حسب أحوالنا
ومطالبنا وحاجاتنا .
والدولة الإسلامية بحاجة بعد قيامها إلى قانون إداري لتسيير نظامها . فذلك أيضاً مما قد أوضحت لنا الشريعة قواعده الأساسية، فضلاً عما نجده في بابه من نظائر الحكومة الإسلامية مثلاً: حكومة الرسول وخلفائه الراشدين .
وبما أن الأحوال اليوم في كل بلاد المسلمين في الأرض متشابهة متجانسة، حيث قد تكمش نطاق الشريعة في معظمها إلى الأحوال الشخصية، وإلى الأذان والصلاة في بعضها ارتأت الدار السعودية للنشر والتوزيع أن تقدم هذا الكتاب إلى أهل العلم وقادة الرأي والفكر، عسى أن يستفيدوا من اقتراحات (السيد أبو الأعلى المودودي)
ص ٨