i
٧٦
نضيع العدل والإنصاف إن بقيت الحال في محاكمنا على اللعب بالقانون الإلهي مثل ما يحصل فيها اليوم من اللعب بالقوانين الوضعية. فبناءً على كل هذا أرى من اللازم أن نعمل على إلغاء حرفة المحاماة وتطهير المحاكم من شناعاتها تدرجاً.
تحت
ليست وظيفة المحامي من الوجهة النظرية إلا أن يساعد المحكمة على فهم القانون وتطبيقه على القضية التي هي النظر. وهذه حاجة لا ننكر وجاهتها مبدئياً، كما لا ننكر إمكان أن يكون رجلان من رجال القانون على غير رأي واحد في قضية من القضايا فيكون أحد الخصمين قوي الحجة في نظر هذا والآخر في نظر ذلك، فيكون اطلاع المحكمة على دلائل كل منهما مساعداً لها على تحري وجوه الصدق في أمرهما، ولكن السؤال الذي يثور في هذا الشأن هو: هل حقاً تنال المحكمة هاتين الفائدتين النظريتين من طريق المحاماة بالفعل؟ اللهم لا . إن المحامي يأخذ محله في السوق ببضاعة مهارته في القانون، وهو دوماً على قدم وساق ليشغل ما عنده من قوة الذهن في استخراج النكات القانونية بحق كل من كان من الخصمين راجعه في قضية واستعد لأداء أجرة ذهنه وقيمة «أتعابه» ولا يهمه في قليل ولا كثير ما إن كان موكله على الحق أو الباطل، مجرماً أو غير مجرم يريد أن ينال مظلمته أو أن يهضم حق غيره؟ لا يهمه أن يستعرف غاية القانون وروحه وما إن كانت قضية موكله صحيحة أو غير صحيحة بموجبها؟ وإنما الذي يهمه - قبل كل شيء وبعده - أن يكون موكله قد أدى إليه «قيمة أتعابه فعليه أن لا يترك حيلة دون أن يأتيها في المدافعة عنه،
ص ٧٦