٤٤
من
للناس من الحاجات والمرافق في مختلف أيامهم. ثم استظل بظل السلطة الإسلامية نصف العالم المتحضر تقريبا من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلنطي، وما أقام المسلمون في مدة الإثني عشر قرنا المتتابعة الماضية دولة في الدنيا إلا وكانت إدارتها تجري على أحكام القانون الإسلامي ومبادئه وما زال نطاق هذا القانون يتسع بصفة متصلة في كل دور وفي كل قطر حسب حاجاته ومطالبه وحالاته وما توقف ارتقاؤه ليوم واحد حتى أوائل القرن التاسع عشر. إن قانون الإسلام المدني والجنائي هو الذي بقي تحت التنفيذ إلى أوائل القرن التاسع عشر في البلاد الهندية مثلا، فما هي إلا مدة قرن وربع تقريباً يصح القول بأن العمل بالقانون الإسلامي ظل موقوفاً فيها وهو لم يرزق خلالها شيئاً التقدم والارتقاء وهذه مدة غير طويلة من السهل أن نتدارك اليوم ما أصابنا خلالها من الوهن والعجز ببذل شيء يسير من الجد والاجتهاد وفضلاً على هذا لا يزال في متناول يدنا سجل ما رزق الفقه الإسلامي من الرقي والتقدم في كل قرن من القرون الماضية، فغير صعب إذا استعرضنا هذا السجل أن نعرف مقدار الأعمال التي قد تمت على أيدي أسلافنا الأمجاد في الماضى، ومقدار الأعمال التى علينا أن ننهض بها في المستقبل. ثم إذا نظرنا نظرة في الخطوط التي يتقدم عليها القانون الإسلامي فإننا لا نكاد نشك أن هذا القانون كما ظل يتسع في الإثني عشر قرناً الماضية ويفي بحاجاتنا، فكذلك من الممكن له أن يستأنف اتساعه ويفي بحاجاتنا في حاضر الزمان ومستقبله. فالحق أن الذين لا يعرفون القانون الإسلامي على هذا الوجه هم الذين يساورهم القلق وضروب من الشبهات والوساوس عندما
ص ٤٤