القانون الإسلامي وطرق تنفيذه - المودودي — الصفحة ٤٠

حيث كانت قوة الإنسان للقضاء والفصل يمكن أن تضل وترى رأياً خاطئاً فيحيد عن صراط المعروف»، فكأن الشريعة إذا صدرت لنا أحكامها ودلتنا على قواعدها العامة ووضعت لنا حدودها أخذت بيدنا ووضعت لنا الخطوط وأقامت لنا معالم الطريق حتى لا يكون سيرنا إلا إلى الوجهة الصحيحة، فما هذه المعالم بسدود تمنع أو تقلل من سير رقينا، إنما هي مصابيح تنير لنا الطريق وتهدينا إلى الصراط السوي وتعصم سفرنا في الحياة من الزيغ والخطاً وخبط العشواء. وهناك جزء كبير من هذه الأحكام كانت الدنيا إلى الأمس تنال منها وتعترض عليها، إلا أن التجارب المرة قد جعلت المعترضين أخيراً - على مرأى منا ومسمع - يعترفون بصحتها ورجحان كفتها وأرغمتهم على الاستقاء من منهل الشريعة الإسلامية واقتباس كثير من قوانينها . وأكتفي هنا - على سبيل المثال - بالإشارة إلى قانون الإسلام للطلاق وتعدد الزوجات والإرث. وهناك مع هذا العنصر القطعي غير القابل للتغيير والتعديل ؛ عنصر آخر يوسع في القانون الإسلامي إلى حيث لا نهاية ويجعله يرحب بالتغير والرقي في كل حالة من حالات الزمان المتطورة، وهو يشتمل على عدة أنواع: 1 - تعبير الأحكام أو تأويلها أو تفسيرها : هو المحاولة لفهم ألفاظ جاء بها حكم من أحكام الشريعة وتحديد معناها وغايتها وهو باب واسع جداً في الفقه الإسلامي. فالذين لهم عقول ثاقبة وقلوب واعية وعيون نافذة إذا ما يتدبرون الكتاب والسنة يجدون أمامهم مجالاً للتعبيرات المختلفة
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.