فالجزء الأخير من هذه الأجزاء هو الذي نعرفه بالقانون
الإسلامي. والشريعة، وإن كانت كلها قانوناً إذا نظرنا إليها بنظرة شاملة، لأنها ليست من أولها إلى آخرها إلا مجموعة من الأحكام المقررة من الحاكم الأعلى، ولكن لما كانت كلمة «القانون» حسب اصطلاح الناس في الزمن الحاضر لا تطلق إلا على أحكام تحتاج لنفاذها إلى سلطة سياسية، فإنما نعبر هنا بكلمة «القانون» عن ذلك الجزء المخصوص من الشريعة، الذي تقضي الشريعة نفسها لتنفيذه بإقامة سلطة سياسية وفقاً لمبادئها
وروحها وطبيعتها .
الشعب المهمة للقانون الإسلامي
وإن أول ما يحتاج إليه العمل على تكوين هذه السلطة السياسية قانون دستوري Constitutional Law) وقد قررت الشريعة كل قواعده المهمة ما هي فكرة الدولة الأساسية؟ وما هي غاية قيامها؟ ومن هم مواطنوها؟ وما هي حقوقهم وواجباتهم؟ وعلى أي أساس ينال من ينال أو يضيع من يضيع حقوق التوطن فيها؟ وما هي حقوق مواطنيها من غير المسلمين - أهل الذمة ـ وواجباتهم؟ وما هي المصادر لقانونها وسلطاتها؟ وما المبادىء التي يسير عليها جهاز حكوماتها؟ ومن بيده سلطاتها الإدارية؟ ومن الذي يوسدها إليه؟ ومن الذي يكون هو مسؤولاً أمامه؟ وما هي الحدود التي يقوم بوظيفته في ضمنها؟ ومن يضطلع بسلطة التشريع فيها وإلى أي حد؟ وما هي حقوق السلطة القضائية وواجباتها فيها ؟ . . فقد زودتنا الشريعة بجواب واضح على كل مسألة من هذه المسائل الأساسية المتعلقة
هي
ص ٣٥