حيث أنشأت أول محكمة للأحداث في ولاية شيكاغو عام ۱۸۹۹ ثم تبعتها باقي الولايات الأميركية ولم يطل عام ١٩٢٥ حق كان في كل ولاية محكمة
للأحداث، ثم تبعتها بريطانيا سنة ،۱۹۰۸، وسويسرا سنة ١٩١٠، وفرنسا
:
سنة ۱۹۱٢ ، ومصر سنة ١٩٣٠، وفلسطين سنة ١٩٣٧، ولا بد من الإشارة إلى التطور التاريخي لقضاء الأحداث في العراق، ومن اجل ذلك سيكون لزاما علينا التطرق إلى الأوضاع القانونية والقضائية في العراق قديما.
وفي عهد الشريعة الإسلامية وعهد الدولة العثمانية.
ففي العراق القديم مما تجدر الإشارة إليه هو ازدهار الجانب القانوني منذ مراحل مبكرة من حضارة بلاد وادي الرافدين، وقد حقق العراقيون القدامى مستويات متقدمة جدا من صياغة القوانين المدونة والتي تعد شريعة حمورابي نموذجا رائعا لها " ، والتي حوت على مبادئ قانونية متقدمة جدا لا زالت
تأخذ بها احدث القوانين كالقوة القاهرة ومنع التعسف في استعمال الحق.
وكان القضاء من اختصاص رجال الدين إلى أن قام حمورابي بفصل القضاء عن الهيمنة الدينية وربطه بعجلة الإدارة المدنية ولم يكن هناك قضاء متخصص بالأحداث، ولم يرد أي نص في القوانين القديمة يعاقب على جرائم الأحداث،
۱۲
حضارة العراق - تأليف نخبة من الباحثين - الجزء الثاني - بغداد - ١٩٨٥ ص٦٣ وما بعدها
ص ٨