قضاء الحكم في قانون الاحداث العراقي الاختصاصات والاجراءات — الصفحة ٦٣

التمييز وتعاد المحاكمة فيها وتصدر قرارات جديدة والذي نراه أن يكون من تاريخ صدور الحكم وأن لم يكتسب الدرجة القطعية، ومما يعاب على النص انه جاء خاليا من ذكر عقوبة الغرامة، كما انه اغفل شمول المخالفات بمبدأ التقادم حيث أن نص المادة ٧٠ من قانون رعاية الأحداث جاء محددا بالجنايات والجنح فقط. الفرع الرابع: طرق الطعن في الأحكام. من الحقوق التي ضمنها القانون للمتهم في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة هو حق الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة بحقه لكي تتاح الفرصة له للدفاع عن نفسه وبيان وجهة نظره أمام جهة قضائية أعلى من الجهة التي أصدرت القرار لكي تبسط رقابتها على الأحكام والقرارات الصادرة بما يؤدي إلى سلامة تطبيق القانون لكي يطمئن الناس إليها .. هذا الحق كفله الدستور العراقي المؤقت في المادة ٢٠ ب منه إذا نصت على ما يلي حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون وإذا كان الحق مقرر للبالغين فان المشرع بالإضافة إليه الأحداث ضمانات إضافية للطعن في القرارات الصادرة بحقهم. قد منح ٦٤
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.