موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٩٦٢

۳۷۸/۲ الملاحق كان بينهما من أجل ذلك قيل لهم : أرأيتم لو أجزتم البيع كما نجيزه ؛ أما كان لصاحب الدين أن يأخذ دينه من صاحبه وقد حل ؟ قالوا : بلى ، له أن يأخذ دينه . قيل لهم : فإذا كان له أن يأخذ دينه كان البيع جائزا ، فبأي وجه أبطلتم قال عبد الرحمن السويسي (1) : بیعه ! الديون تقضى بأمثالها ، فإذا ذكر في دعواه أنه له على المدعى عليه مبلغ كذا قرشًا ، لا تصح بذلك الدعوى ؛ لأن صنف ذلك المبلغ - أي نوعه – غير معلوم لاحتمال كونه ذهبا أو فضة ، مع اختلاف أنواع معاملة الذهب الآن ، وكذلك الفضة لدخول أفراد كثيرة تحت ذلك من الجنيه المصري ، والمجيدي ، والأفرنكي ، وغير ذلك . فبذكر ألف قرش لا يعلم منه الآن كون ذلك من صنف مخصوص من تلك ، مع أن الواجب بعد الإثبات بطريقه الشرعي القضاء بمثل الدين الأصناف وحينئذ فالجهالة موجودة فلا تصح الدعوى معها ، كما صرحوا به بخلاف البيع مع اختلاف الأنواع ، وكان الكل في الرواج سواء ، كما في هذا الزمان ، فإن البيع يصح ، ويخير المشتري كما أفاده في الهندية - قال ابن عابدين (۲) : شاع في عرف أهل زماننا أنهم يتبايعون بالقروش ، وهي عبارة عن قطع معلومة من الفضة ، ومنها كبار كل واحد باثنين ، ومنها أنصاف أرباع ، والقرش الواحد عبارة عن أربعين مصرية . ولكن الآن غلبت تلك القطع ، وزادت قيمتها فصار القرش الواحد بخمسين مصرية ، والكبير بمائة مصرية . وبقي عرفهم على إطلاق القرش ، ويريدون به أربعين مصرية ، كما كان في الأصل، ولكن لا يريدون عين المصاري ، بل يطلقون القروش وقت العقد ، ويدفعون بمقدار ما سموه في العقد تارة من المصاري ، وتارة من غيرها ذهبًا أو فضة ، فصار (۱) مختصر الفتاوى المهدية ، مط المؤيد ( ۱۳۱۸ ) . (۲) تنبيه الرقود على مسائل النقود ، رسائل ابن عابدين ( ٦٥/٢ ) .
الجزء 2 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.