٣٦٦/٢
بالإجماع
...
أدلة الجواز والمنع
فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له ؛ نفيًا للخطأ عنهم ، وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص أنه مُعرف للدليل المخصص لا أنه في نفسه
المخصص هو
(1)
وهذان الجوابان يجريان فيما شاكلهما ، فلا داعي لتكرارهما
۱۸ - ومنها تحريق عمر الله له المكان الذي يباع فيه الخمر
—
۱۹
ومنها تحريق عمر له قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن
الرعية ، وصار يحكم في داره ۲۰ - ومنها مصادرة عمر الله عماله بأخذ شطر أموالهم ، فقسمها بينهم وبين
المسلمين
۲۱
ومنها أن
عمر له لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته ، وهو
يسأل
أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة
۲۲ - ومنها إراقة عمره للبن المغشوش
٢٣ - ومنها تغليظه هو وابن عباس الله الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد
الحرام (۲)
٢٤ - ومنها إحراق علي بن أبي طالب الله لطعام المحتكر (۳) ٢٥ - ومنها إحراق علي بن أبي طالب الدور قوم يبيعون الخمر
-
٢٦
ومنها هدمها لدار جرير بن عبد الله (٥)
(٤)
وقد صحح عامتها بما فيها حديث بهز بن حكيم ابن القيم في الطرق الحكمية فقال : وهذه قضايا صحيحة معروفة ، وليس يسهل دعوى نسخها (٦)
واستدل ابن فرحون أيضًا في التبصرة بأكثر ما سبق ، ثم قال : وغير ذلك مما يكثر تعداده ، وهذه قضايا صحيحة معروفة (٧)
(۱) الآمدي ، الإحكام ( ٣٠٤/٢ ) .
(٦) الطرق الحكمية لابن القيم ، ( ص ٢٦٧ ) ، ط السنة المحمدية ، ( ١٩٥٣/١٣٧٢ ) .
(۷) الأخميمي ، مرجع سابق ، ( ص
،
(۲) - (٥) الأخميمي ، مرجع سابق ، ( ص ٢٥ ) .
١٠ ) ، وقد تعقبها جميعًا ، وقد ذكرنا خلاصة كلامه ونقوله .
الجزء 2 — ص ٣٦٦