موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٩٥٠

٣٦٦/٢ بالإجماع ... أدلة الجواز والمنع فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له ؛ نفيًا للخطأ عنهم ، وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص أنه مُعرف للدليل المخصص لا أنه في نفسه المخصص هو (1) وهذان الجوابان يجريان فيما شاكلهما ، فلا داعي لتكرارهما ۱۸ - ومنها تحريق عمر الله له المكان الذي يباع فيه الخمر — ۱۹ ومنها تحريق عمر له قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية ، وصار يحكم في داره ۲۰ - ومنها مصادرة عمر الله عماله بأخذ شطر أموالهم ، فقسمها بينهم وبين المسلمين ۲۱ ومنها أن عمر له لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته ، وهو يسأل أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة ۲۲ - ومنها إراقة عمره للبن المغشوش ٢٣ - ومنها تغليظه هو وابن عباس الله الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام (۲) ٢٤ - ومنها إحراق علي بن أبي طالب الله لطعام المحتكر (۳) ٢٥ - ومنها إحراق علي بن أبي طالب الدور قوم يبيعون الخمر - ٢٦ ومنها هدمها لدار جرير بن عبد الله (٥) (٤) وقد صحح عامتها بما فيها حديث بهز بن حكيم ابن القيم في الطرق الحكمية فقال : وهذه قضايا صحيحة معروفة ، وليس يسهل دعوى نسخها (٦) واستدل ابن فرحون أيضًا في التبصرة بأكثر ما سبق ، ثم قال : وغير ذلك مما يكثر تعداده ، وهذه قضايا صحيحة معروفة (٧) (۱) الآمدي ، الإحكام ( ٣٠٤/٢ ) . (٦) الطرق الحكمية لابن القيم ، ( ص ٢٦٧ ) ، ط السنة المحمدية ، ( ١٩٥٣/١٣٧٢ ) . (۷) الأخميمي ، مرجع سابق ، ( ص ، (۲) - (٥) الأخميمي ، مرجع سابق ، ( ص ٢٥ ) . ١٠ ) ، وقد تعقبها جميعًا ، وقد ذكرنا خلاصة كلامه ونقوله .
الجزء 2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.