=
٣٤٦/٢
حكم العقوبة المالية في المذاهب الأربعة
متی
لكن قال الأخميمي الله : « مسألة أجرة العون على الملد من المسائل المهمة التي وقع فيها نزاع بين العلماء ، ثم أخذ في نقل كلام أهل المذهب ، ثم قال : حاصل الفقه أنه كان للعون أجرة من بيت المال ، أو من رزق القاضي ، أو من جهة أخرى ؛ فلا يؤخذ من
الطالب ، ولا من المطلوب ، وإن لم يكن له أخذ من الطالب ما لم يلد المطلوب ) (۱)
•
•
كما أفتى الشيخ محمد العربي الفاسي الله بجوازها في بعض الصور ، فقد سئل عن حال القبائل في الزمان الذي لا سلطان فيه ، أن من قطع منهم طريقا ، أو نهب مالا مثلا لا يمكن زجره إلا بالعقوبة المالية ، ومن رام غير ذلك من العقوبة في البدن تعرض لوقوع ما هو أنكر وأعظم فأجاب – يعني الشيخ محمد العربي الفاسي تظلله - : إغرام أهل الجنايات ما يكون زجرًا لهم من باب العقوبة بالمال ، والمعروف عدم جوازها ، وأفتى بجوازها الشيخ أبو القاسم البرزلي ، وأملى في ذلك تأليفا ، ورد عليه عصريه وبلديه الشيخ أبو العباس ابن الشماع فيه من يقول بالجواز ، إلا أن كلام ابن الشماع مفروض مع وجود الإمام ، والنازلة المسؤول عنها مفروضة مع عدمه، وعدم التمكن من إقامة الحدود الشرعية ، وحينئذ إما أن يُهْمَلَ الناسُ ؛ فلا ينزجرون عن موجبات الحدود ، وعظم المفسدة في ذلك يغني عنه العيان عن البيان ، وإما أن يزجرهم من له نوع قدرة على نوع من الزجر ، وذلك هو الجاري على المعروف من الشريعة من تأكيد درء المفاسد ، والإتيان من الأمر بالمستطاع . والمألوف في الشرع : هو العقوبة البدنية ، والواقع الآن بالمشاهدة أن القبائل التي لا تنالها أحكام السلطان لا تمكن فيهم العقوبة بالأبدان ؛ لأنهم لا يذعنون لمن رام ذلك منهم ، ووقع القطع بأن إرادة تنفيذ ذلك موقع فيما هو أدهى وأمر من الفتنة والفساد ، وقد قال العلماء : لا يغير المنكر إذا لم يؤمن من أن يؤدي إنكاره إلى أنكر منه ، والمشاهد في الوقت أن القبائل بعيدة عن تنفيذ الزواجر فيها على الوجه الشرعي ، ونهيهم دون زجر لا يؤثر ، ثم إن القبيلة قد يتصدى أهل الرأي منهم لتغيير المنكر ، وغاية ما تصل إليه
المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي ، الدكتور ناصر الخليفي ، مط المدني ، نشر المؤلف
(ط ۱)،
. ( ١٩٩٢/١٤١٢ ) ،
(۱) الأخميمي ، مرجع سابق ، ( ص ٥٣ – ٥٧ ) .
เ
الجزء 2 — ص ٣٤٦