موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٩١٠

.٣٢٦/٢ : آراء المعاصرين عقوبة الغني المماطل لا وبعد أن نقل فضيلته نصوص المذاهب - كما سيأتي تفصيله – علق عليها قائلا : وإذا تبين لك هذا ، علمت أن إجماع المذاهب الأربعة قد انعقد على أن التعزير يجوز أن يكون بشيء من مال المعزّر ، وتملك غيره له كائنا ما كان » (١) الرأي الثالث : إباحة التعويض عن الضرر غير العادي ) رأي د. زكي الدين شعبان ) فيرى الدكتور زكي الدين شعبان أنه لا يجوز التعويض عن مجرد حرمان الدائن من الربح ، ويجعل التعويض مقصورًا على الضرر غير المألوف، بأن يكون الدائن قد ارتبط بالتزامات مالية بناء على توقع صدق المدين في الوفاء ، وقد أخذ القانون المدني بالكويت ، مادتي ( ٣٠٥ ، ٣٠٦ ) . الرأي الرابع : إباحة التعويض عن الضرر المحقق ) د. زكي عبد البر ) ، فقد اشترط حصول الضرر بالفعل ، كأن أدى به ذلك إلى إخلاله بالوفاء بما عليه هو للغير مع علم مدينه المماطل بذلك وأهم ما ذكراه - يعني زكي الدين شعبان وزكي عبد البر – في هذا المقام : لفظة العقوبة الواردة في الحديث مطلقة - أي حديث : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) - والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده ، والعقوبة بإطلاقها تتناول الحبس وغيره من كل ما يؤدي إلى زجر المتلاعبين بالالتزامات . ٢ – لا يجوز تعويض الدائن عن الربح الفائت بالتأخير ؛ لأنه غير مؤكد الحصول ، كما أنه يؤدي إلى الربا ، كما أنه لا يصح قياسه على الغصب ؛ لأن منافع الأعيان أموال متقومة في ذاتها ، بينما منافع النقود غير متقومة بلا خلاف بين العلماء (٢) ٣ - المستخلص من الفقه أن المال لا يجب إلا مقابل مال ، ولا يجب مقابل ضرر (۱) الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، المرجع السابق ، ( ص (۲) تقدم قريبا عند عرض رأي الشيخ الزرقا الحديث عن منافع الأعيان 001). ، وبيان مذاهب العلماء فيه
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.