۲۷۸/۲
الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة
من الإسلام ونقيض أخلاقه وخروج عن مبادئه ، وليس العقد بين العاقدين إلا عهدًا قد قيدت بأحكامه ذمتها وهل غل في أعناقها ، فالوفاء به وتنفيذ موجباته من نوع الوفاء بالعهد ، والامتناع عن تنفيذ ما اشتمل عليه حنث في العهد لا يتفق مع مبادئ الأخلاق التي يدعوا إليها الدين ، ومع احترام العهد الذي يلزم به ، وكيف لا يكون الوفاء في العقود مطلوبًا والآثار متضافرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه توجب الوفاء بالعهد وعدم خفر الذمة وتقبيح الغدر ، وليس الامتناع عن تنفيذ ما أوجبه العاقد على نفسه كيفما كان عقده ومهما يكن وصفه وموضوعه إلا من باب الغدر ، فالوفاء بكل عقد واجب ولو لم يرد به نص ما دام لم يشتمل على أمر حرَّمه الشارع ونهى عنه (۳) ب - وقد استدل أيضًا لإثبات أن الأصل فى العقود وجوب الوفاء بها إلا ما قام الدليل على ضد ذلك بأن العقود من الأفعال التي تسمى في لسان الفقهاء بالعادات وليست من العبادات، والعادات ينظر فيها إلى عللها ومعانيها لا إلى النصوص والآثار ، فليست عبادة يتعبد بها ، بل أحكامها معللة بمصالح الناس وإقامة العدل بينهم ودفع الفساد ، فلا يقف المكلف عند النص، بل كل متحقق فيه العلة يتعدى إليه الحكم ، وقد ناط الشارع الحكيم نقل الحقوق وإسقاطها بالرضا ، فكل عقد يتحقق فيه الرضا وفيه نقل حق أو إسقاط حق فهو واجب الوفاء ، ولو لم يرد به نص صریح مبيح ملزم الوفاء به لتحقق العلة فيه ومما يستدل به لهذا الرأي أن كثرة الفقهاء وأن كثرة أصحاب المذاهب المشهورة يقررون أن الأصل فى الأشياء والمعاملات العادية وما لا يتعلق بالإبضاع الحل لا الحرمة ، ولا شك أن عقود المعاملات المالية من ذلك الصنف ، فكان الأصل في الإقدام عليها الإباحة ، فمباح للشخص بمقتضى ذلك الأصل أن يباشر من العقود ما يرى فيه مصلحته ، وما يحقق رغبته ، وإذا كانت العقود كلها مباحة للشخص ، ولو لم ينص عليها ولم يرد في المصادر الفقهية ، فالوفاء بها لازم لوجود الإذن العام بجعل الرضا أساسًا لإثبات الحقوق وأساسًا لنقلها وأساسا لإسقاطها ، ولوجود الإلزام العام بالوفاء بالعقود واحترام العهود وعدم الغدر ، ولقد فصل الشارع ما حرم ، فتحريم العقود التي يرد ما يدل على تحريمها تحريم ما أحل الله وتهجم على شرعه من غير علم ولا سلطان مبين . ويقول ابن تيمية : أن القول بالمنع حتى يقوم الدليل على الإباحة هو قول كثير من
(۳) ( رسالة العقود والشروط لابن تيمية - الجزء الثالث من الفتاوى )
ص
. ( ۳۳۵ - ۳۳۳
الجزء 2 — ص ٢٧٨