٢٤٦/٢
الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة
نسبيا من تاريخ إصداره ، بحيث يكون احتمال وصول البضاعة قبل وصوله أمرًا مؤكدًا
أو متوقعا . ولا مانع من تحمل البائع للأضرار التي تحدث للمشتري بخطاب ضمان يقدمه إليه في سبيل التوصل إلى قبول المستندات وصرف قيمة الاعتماد
وقد ينص سند الشحن على جواز نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى أثناء الطريق ، وفي هذه الحالة يجب أن يغطي السند الرحلة كلها من بداية الشحن إلى وصول البضاعة إلى ميناء الوصول والتفريغ ، فإن كان يغطي النقل بسفينة واحدة كان مرفوضا ، ويعتبر السند الذي يغطي كل مراحل النقل المختلفة مقبولا في مسائل الاعتمادات المستندية إلا إذا نص الاعتماد على عدم قبوله وإذا كان شرط جواز النقل من سفينة إلى أخرى واردا ضمن الشروط المطبوعة في سند الشحن فإنه يكون مقبولاً ، ولو كان منصوصًا فى الاعتماد على عدم جواز تغيير
السفينة أثناء الطريق ، ( المادة ۲۹ من القواعد والعادات الموحدة )
ويجوز
أيضًا الشحن الجزئي للبضاعة أي شحنها على دفعات ، وذلك ما لم ينص
الاعتماد على عدم جوازه ، ولا يعتبر شحنا أن تكون شحنات البضاعة على نفس
أما
السفينة في نفس الرحلة حتى ولو اختلفت تواریخ سندات شحن البضاعة على السفينة ، فاختلاف الزمن لا يجعل الشحن جزئيا ما دامت البضاعة على نفس السفينة ، اختلاف المكان بالنسبة إلى الشحن أو التفريغ فهو يعتبر شحنا جزئيا ، ( المادة ٤٤ من القواعد والعادات الموحدة ) ، وإذا أجاز الاعتماد الشحن الجزئي وحدد مواعيد معينة لإرسال أو لوصول الدفعات الموردة ، ولم ترسل إحدى الدفعات في الموعد المضروب ، فإنه لا يمكن استخدام الاعتماد بالنسبة إلى هذه الدفعة المتأخرة بالنسبة إلى الدفعات التالية ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك ، ( المادة ٤٥ من القواعد والعادات الموحدة ) . ولا يشترط أن تكون أجرة النقل مدفوعة مقدما إلا إذا نص الاعتماد على ضرورة ذلك ، وحتى في البيع سيف حيث تدخل الأجرة والتأمين في الثمن ، ولا يشترط أن تدفع الأجرة عند الشحن ، وقد حكم بذلك في قضية خاصة بشحنة من القطن مبيعة سيف من تاجر برازيلي إلى مشتر بلجيكي على أن يدفع الثمن بواسطة اعتماد غير قابل للنقض ، وقدم البائع مستنداته عن طريق البنك المدعى عليه الذي رفض دفع قيمتها بناء
الجزء 2 — ص ٢٤٦