موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٨٢٠

٢٣٦/٢ الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة بل يلتزم فقط بأن يبذل العناية الفائقة التي تليق من خبير مثله ؛ لذلك فمسؤوليته عن فحص المستندات مسؤولية مشددة أولا أولاً : القواعد العامة في فحص المستندات ثانيا : في القواعد التفصيلية في الفحص : القواعد العامة في فحص المستندات : تهدف هذه القواعد إلى ضبط سلوك المصرفيين في عملية فحص المستندات ضبطا دقيقا ، وهذه القواعد هي : أولا : التأكد من أن المستندات قدمت أثناء مدة الاعتماد : • فإذا تأخر تقديمها إلى ما بعد انتهاء المدة كانت مرفوضة ، إلا إذا قبل الآمر المستندات رغم فوات المدة ، وإذا صادف آخر يوم في مدة عطلة رسمية أمكن تقديم المستندات في أول يوم عمل تال لها ، إلا فى حالات الإضرابات ، والفتن ، والاضطرابات ، والتمرد ، والحروب ، والقوة القاهرة وإذا قدمت المستندات قبل فتح الاعتماد ، فإن تعليمات العميل للبنك بدفع قيمتها لا تسمى اعتمادًا مستنديًا ، وإنما تسمى أمر دفع أو تحويل مصرفي . وإذا صدر خطاب الاعتماد دون أن يحدد مدة معينة ينتهي بنهايتها ، فإن البنك يستطيع بعد ذلك أن يحدد مهلة مناسبة للمستفيد لتقديم مستنداته ولا تلتزم البنوك بقبول المستندات المقدمة إليها في غير ساعات العمل المصرفي بها ( المادة ٤٩ من القواعد والعادات الموحدة ) . وتفسير كلمة « لغاية يوم كذا » والتعبيرات المشابهة لتحديد أقصى تاريخ للشحن ، وتفهم كلمة ( بعد » على أنها تستبعد التاريخ على أنها متضمنة اليوم المشار إليه المذكور . ، وإذا دفعت قيمة المستندات أثناء فترة امتداد المدة إلى ما بعد يوم العطلة ، فإن البنك الذي دفع يثبت ذلك على المستندات بالعبارة التالية : مقدمة للدفع ( أو القبول أو الخصم ) خلال مدة الصلاحية الممتدة طبقا للمادة ۲۷ من القواعد والعادات الموحدة ويلاحظ أن آخر تاريخ محدد للشحن إذا صادف يوم عطلة فلا يمتد إلى ما بعد
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.