موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٨٠٢

۲۱۸/۲ : الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة ويمكن للأمر أن يحتاط ضد تقلبات أسعار النقد الأجنبي بأن يبرم عقود شراء آجلة للعملة ، وعلى عقد آخر بعملة أخرى تعوض له ما قد يحصل من انخفاض للعملة الأولى مع ربط هذه العملات كودائع حتى الوقت الذي يتوقع استخدامها فيه ، ولا يعيب هذه الطريقة سوى مسألة حكم الفوائد على الوديعة ، وهذه مسألة سنتناولها بالبحث في الفصل الثاني من الباب الأخير ، أما عملية الاحتماء فهي مباحة ؛ لأنها احتياط لمختلف الاحتمالات المنتظرة ، وهذا الاحتياط أمر مندوب لما فيه من المال وعدم إهداره ، وهي تقوم على مبادلة عملة بعملة ، مما يعتبر نوعا من عقود البيع أو أجله ، وهي مشروعة استحسانًا للمحافظة على المال (۱) ۲ - دفع عمولة البنك ومصاريفه : المحافظة على بینه هذا الالتزام على عاتق الآمر بفتح الاعتماد ، وهو التزام ناشئ عن العقد المبرم وبين البنك ؛ إذ بموجب هذا العقد يلتزم بأن يدفع عمولة البنك ، وهذه العمولة في الحقيقة ليست اتفاقية ، وإنما هي لائحة ؛ لأن البنك المركزي يضع تعريفه للخدمات المصرفية تطبق على البنوك في مصر كافة بما فيها البنوك الإسلامية (٢) ، ولا تعفى البنوك الإسلامية إلا من تطبيق البنود التي تقرر أسعارًا للفوائد دائنة أو مدينة ، وعمولة الاعتماد المستندي تعتبر حقًا مكتسبا للبنك ، ولو اتفق الآمر مع المستفيد على إلغائه أو كان قابلا للإلغاء من جانب الآمر وحده . وقد يلقي الآمر بعبء عمولة الاعتماد على المستفيد ، وإذا رفض المستفيد أن يتحملها رجع البنك على الآمر . وتشمل مصاريف الاعتماد أجور البرقيات ، والتلكس ، والفاكس ، والبريد ، كما تشمل عمولة البنك المؤيد ومصاريفه ويتحمل بها الآمر ، خاصة في حالة رفض المستفيد تحملها • وقد حددت عمولة الاعتمادات المستندية في تعريفة أسعار الخدمات المصرفية للبنوك التجارية الصادرة من البنك ، والمعمول بها من أول يوليو ١٩٩١م كالآتي (۱) یری مجمع الفقه الإسلامي المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره الأول بدورته السابعة حرمة عقود الشراء والبيع الآجلة للعملة ، وتجوز في السوق الحاضرة بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة من التماثل والتقابض الفوري عند التعاقد عن (۲) ترك البنك المركزي المصري لكل بنك حرية تحديد أسعار الخدمات المصرفية ، وذلك وفقا لنص المادة ( ٤٠ ) من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ ، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.