موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٧٩٣

الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة : ٢٠٩/٢ اسميا ، وقد يكون سندا إذنيا أو للأمر ، وقد يكون سندا للحامل . ويختلف سند الشحن عن مشارطة إيجار السفينة التي تحرر عادة عند استئجار السفينة كاملة ، وهذه المشاركة لا تقبل في معاملات الاعتمادات المستندية إلا إذا نص خطاب الاعتماد على قبولها ، كما أنه إذا قدم سند شحن فإنه يجب ألا يتضمن إحالة إلى مشاركة إيجار ، أو إشارة إلى أن الربان وقع عليه بحالته دون أن ذلك تعديلا • يعني في مشاركة الإيجار ، فمثل هذا السند يجب على البنك أن يرفضه ؛ لأنه يعطي الأرجحية عند النزاع لمشاركة الإيجار كذلك يختلف سند الشحن عن بيان البضائع المشحونة ، وهو ورقة يعدها الشاحن ولا يوقع عليها الربان ويختلف سند الشحن عن إذن الشحن ، وهو تصريح من الناقل للشاحن بتسليم البضاعة في مكان معين ويختلف سند الشحن عن الإيصال المؤقت، وهو الورقة التي تفيد حصول تسليم البضاعة في المكان المعين في إذن الشحن ، وهي ورقة لا تغني عن تحرير سند الشحن . ويختلف سند الشحن عن سند الإعداد للشحن ، أو السند الشحن ، وهو سند لم تحدد فيه السفينة التي ستشحن عليها البضاعة ، وإن كان يفيد أن الناقل قد تسلم البضاعة برسم ويختلف سند الشحن عن أمر التسليم الذي يصدر في حالات يكون فيها سند الشحن إجماليًّا ، أي صادرًا عن بضائع تخص عدة مشترين ، فيصدر أمرًا بتسليم كل منهم ما يخصه من الشحنة (١) وقريب من أمر التسليم : إذن الاستلام ، وهذا الإذن ليس سند شحن ، ولكنه يعطى في مقابل رد سند الشحن ، وبموجبه يتسلم المرسل إليه الشحنة من السفينة ويؤدي سند الشحن الوظائف التالية : 1 يثبت شحن البضاعة على السفينة (۱) انظر تفاصيل أمر التسليم في كتابنا موسوعة أعمال البنوك - الطبعة الأولى - (٨٤٧/٢ ، ٨٤٨ ) ، فقرة . ( ۷۹۷ )
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.