موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٧٢٠

١٣٦/٢ خطاب الضمان من وجهة النظر الشرعية أما الإمام مالك ، فيرى أنه إذا حضر المكفول عنه ، وكان قادرًا على لصاحب الحق أن يطالب الكفيل (١) الأداء ، فليس ويقول بعض الفقهاء : إن من ضمن عن رجل مالاً ، لزمه أداء هذا المال ، وبرئ المضمون ، ولا يجوز أن يكون مال واحد على اثنين ، ولعل هذا يخالف ما ذكره ابن قدامة في ( المغني ) ، حيث يرى أنه يجوز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان ، أو أكثر ، سواء ضمن كل واحد منهما جميع الحق أو جزءا منه ، فإن ضمن كل واحد منهما جميع الحق ، برئ كل واحد منهما بأداء أحدهما ، وإن أبرأ المضمون عنه برئ الجميع ؛ لأنهم فروع له ، أما أن أبرأ أحد الضامنين ، برئ وحده ولم يبرأ غيره ؛ لأنهم غير فروع له ، كما يجوز أن يتكفل واحد لاثنين معا وحينئذ ، فإذا أبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر ؛ لأن العقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين ، فإذا برئ من واحد منهما بقي الآخر (۲) ما ويستفاد مما سبق ، أنه يمكن أن يشترك فى الضمان أكثر من كفيل ، سواء ضمن كل منهما الحق بالكامل ، أو ضمن جزءًا منه ، وهو ما يدعونا إلى القول بأنه ليس هناك يمنع من اشتراك أكثر من بنك في إعطاء خطاب ضمان ، سواء ضمن كل بنك كامل الحق للمستفيد ، أو ضمن كل بنك جزءًا من الحق ، حيث يلزم الضمان كلا منهما ، وبراءة أحدهما لا تبرئ الآخر ولما كانت الكفالة بالمال تعرف بأنها : ضم ذمة إلى ذمة أخرى لأداء مال واجب على المضمون عنه ، وأن ما ثبت في ذمة المكفول عنه يثبت في ذمة الكفيل ، فإن خطاب الضمان لا يعدو كونه عقد كفالة بالمال ، حيث تتضمن ذمة المتضمن الحق أي تتسع له ، وتشتمل عليه ، كما تضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ، فيثبت هذا الحق في ذمتهما معًا ، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ويرى عامة الفقهاء ، أنه لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل ، تنقلب حوالة اعتبارًا للمعنى ، كما أن الحوالة - بشرط عدم براءة المحيل - تنقلب كفالة (۳) ، إذ إن الحكم في (۱، ۲) ابن قدامة ، المغني ، ( ٨٥/٥ - ١٠٣ ) (۳) الكاساني ، بدائع الصنائع ، الجزء السادس ، كتاب الكفالة
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.