مفاهيم عامة
١١٣/٢
ما يؤدي بدوره إلى تدفق الأموال لأغراض الاستثمار ، في العديد من مجالات النشاط الاقتصادي ، فضلا عن تدفق مستلزمات الإنتاج ، والمواد الخام ، أو الوسيطة ، بما يضمن
انتظام دورة التشغيل في المصانع ، وفي الاقتصاد القومي بصفة عامة .
ويلاحظ أنه
في بعض الحالات ، تشترط بعض الجهات ، أو المشروعات الحصول على خطاب ضمان لأداء الأعمال ، بدلاً من الحصول على مقدم نقدي ، أو تأمين نقدي ، وفي مثل هذه الحالات يصلح الخطاب ليكون بديلا عن النقود ، حيث يمكن للمستفيد من خطاب الضمان الحصول على مستحقاته من البنك إذا لم يوف العميل بالتزاماته للمستفيد ، وذلك في حدود المبلغ المذكور في خطاب الضمان وفي بعض الحالات نجد أن رجال الأعمال ، يلجؤون إلى أحد البنوك لإصدار خطاب ضمان ، يقدم إلى مصلحة الضرائب ، كأحد المستندات المطلوبة لموافقة المصلحة على تقسيط قيمة الضرائب المستحقة على العميل أو المستثمر ، ، في هذه الحالة يعتبر البنك كفيلا لهذا العميل أمام مصلحة الضرائب ، ويلتزم بالسداد إذا لم يقم العميل بالسداد . وفي حالات أخرى نجد أن العميل الأجنبي الذي يستعد لمغادرة البلاد ، ولكنه مدين لمصلحة الضرائب ، يمكنه تقديم خطاب ضمان إلى المصلحة بقيمة الضرائب المستحقة عليه وهو ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات الإدراية، وتحسين المناخ الاستثماري ، وفي نفس الوقت حماية حقوق الخزانة العامة (١) ولا يخفى أن حصول المستفيد على مستحقاته المالية - في حالة عدم وفاء العميل له بالمبالغ المستحقة عليه - يؤدي إلى منع الضرر ، أو الخسائر التي يمكن أن تلحق بالمتعاملين ، وهو ما يؤدي إلى اطمئنان هؤلاء المتعاملين على حقوقهم المالية ، ومن ثم استقرار أوضاع النشاط الاقتصادي، وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية ، وذلك ملاحظة أن البنك الضامن لن يتحمل أية خسارة، طالما أن لديه ضمانات على مع العميل ، وطالما أن كافة البنوك - الآن - أصبح لديها أجهزة للدراسات الاقتصادية للجدوى ، وأجهزة للتنبؤ ، وللمساعدة فى اتخاذ القرارات الائتمانية ، مما يؤدي إلى انخفاض احتمالات الخطر ، بالنسبة لأموال البنوك ، إلى أدنى الحدود . ويرى البعض أن خطاب الضمان ، يساهم في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع ،
(۱) المرجع السابق ( ص ٢٩٤ ) .
الجزء 2 — ص ١١٣