التجربة العملية »
٥٩/٢
المبحث الأول
الضمان ، وتعبئة الموارد في المصارف الإسلامية « التجربة العملية »
الفرع الأول : طبيعة ، وأسباب مشكلة ضمان الودائع في المصارف الإسلامية :
-
كما سبق
العلاقة بين المصرف الإسلامي ، وأصحاب الودائع الاستثمارية يحكمها عقد المضاربة ، وحيث إن أحكام هذا العقد تقر بأن العامل لا يضمن إلا في حالة التقصير ، أو التعدي ، أو مخالفة الشروط ، فإن المصرف الإسلامي - بوصفه العامل هنا – لا يضمن الودائع الاستثمارية لديه لأصحابها ، هذا على مستوى النظرية . ولكن واقع التطبيق العملي لتجربة المصارف الإسلامية ، أظهر أن عامل الضمان – بشكله التقليدي السائد في البنوك الربوية - يمثل متغيرًا أساسيا حاكمًا لتوجهات كثير من المودعين ، على الساحة المصرفية عامة ، وذلك بحكم الواقع الربوي الذي تغلغل في كل المعاملات فكرًا ، وتطبيقا ، وتراكمت آثاره لفترات طويلة من الزمن . ولذلك ، فحينما بدأت تجربة المصارف الإسلامية في الواقع العملي – وحتى قبل ذلك ، مع بداية ظهور محاولات التنظير لها - بدأت قضية ضمان الودائع في الظهور ، وبصورة قوية ، انطلاقا من نفس الأساس ، والمنطق القائم في البنوك التقليدية ، رغم اختلاف طبيعة وميكانيزم العمل المصرفي الإسلامي ، وطبيعة وشكل العلاقة بين المصرف الإسلامي ، وأصحاب الودائع الاستثمارية
فالأصل ألا يكون هناك مشكلة مثارة في هذا الشأن ، نظرا لهذه الطبيعة الجديدة ، وذلك الشكل المختلف للعلاقة كما سبق ، ولكن وجود هذه الفجوة الكبيرة بين طبيعة البيئة التي تعمل فيها المصارف الإسلامية ، وطبيعة الإطار الفكري الحاكم لنشاطها ،
أدى إلى خلق هذه المشكلة على هذا النحو ، وغيرها من المشاكل الأخرى .
فالمودع
بتكوينه الربوي الطويل - يريد من المصرف الإسلامي أن يضمن له
استرداد وديعته ، وجزء ثابت من الدخل خلال مدة الإيداع ، على غرار ما ألفه
،
الجزء 2 — ص ٥٩