موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٦٤٠٢

١٩٤/١٢ السياسة النقدية ويتعين مراجعة النمو المستهدف في ( ن ) كل ربع سنة ، أو كلما كان ذلك ضروريا ، الأهداف في ضوء أداء الاقتصاد ، واتجاه المتغيرات المهمة ، ويرجع هذا إلى هذا إلى أن وضع النقدية يفترض أن سرعة النقود الدخلية من الممكن التنبؤ بها بطريقة معقولة على فترات مناسبة ، ومع أن المتوقع كما أسلفنا أن يكون ذلك أكثر انطباقا على الاقتصاد الإسلامي بعد إلغاء الفائدة ، وتنفيذ الإصلاحات المقترحة ؛ فقد يكون من الضروري مراجعة هذه مراجعة مستمرة ، على أن لا يتم تغيير هذه الأهداف كثيرا ، اللهم إلا الأهداف وجود مبررات لذلك ، لمواجهة الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية عند ولما كان من المسلم أن النمو في ( ن ) وثيق الصلة بالنمو في ( ن.) أي النقود ذات الطاقة العالية ، وهي العملة المتداولة بالإضافة إلى الودائع في المصرف المركزي ؛ فعلى المصرف المركزي أن ينظم عن كثب توافر ونمو ) ن . ) ، ويتطلب هذا بالطبع سياسة مالية هادفة وملائمة ، وتنظيمًا مناسبًا لوصول المؤسسات المالية إلى ائتمان المصرف المركزي ، وقد بينا سابقا أن وجود سياسة مالية سليمة أمر جوهري في جميع البلدان لتحقيق الأهداف النقدية ، ولا غنى عنها غالبًا في البلدان الإسلامية ؛ حيث تلعب السياسة النقدية بالطبع دورًا محدودًا ؛ لفقدان أسواق المال المنظمة تنظيما جيدا . ولما كان خلق ) ن . ( ينتج عن ممارسة المصرف المركزي سلطة إصدار النقود ، وهي امتياز اجتماعي خالص له، فإن الموارد المشتقة من هذه السلطة يتعين أن لا تستخدم في ظل النظام الإسلامي القيمي الهادف للرفاهية الاجتماعية ، إلا من أجل تنفيذ أهداف المجتمع الإسلامي، وتستخدم هذه الموارد بصفة خاصة لتمويل المشروعات المساعدة على = ۱۹۸۱م ) الذي اعتمدته لجنة الجماعة الاقتصادية الأوروبية في ( ١٥ ) تشرين الأول ( أكتوبر ) ( ۱۹۸۰ م ) مع تقريرها الاقتصادي السنوي ) ۱۹۸۰ ، ۱۹۸۱م) ، ويبين التقرير السنوي ( ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۲م) لمصرف التسويات الدولية : ( أن كمية النقود ، أيا ما كانت طريقة تعريفها ، كان لها أوثق علاقة بالناتج الوطني الإجمالي الاسمي ، وكان ينظر إليها على أنها مرتكز يعول عليه لسياسة مكافحة التضخم ) ، ( ص ۸۷ ) . الاعتماد الأولي على التمويل بالمساهمة ) في اقتصاد إسلامي ، وعلى الودائع الادخارية والمؤجلة التي تتخذ أيضًا شكل المشاركة بالمساهمة ، يصعب التنبؤ بالكيفية التي يمكن بها للمجاميع النقدية المختلفة أن تتصرف في اقتصاد إسلامي حقيقي ؛ وبهذا فإن التعريف المحدد لـ ( ن ) الذي يمكن اعتماده في وضع الأهداف لا يمكن أن يتقرر إلا بعد التجربة ، وقد يكون من المفيد مبدئيًا أن نلاحظ بعناية كافة أشكال ( ن ) إلى أن يتضح تأثير السياسات الإسلامية على المتغيرات الاقتصادية المختلفة والمجاميع النقدية . ومع
الجزء 12 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.