موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٦٣٦٦

١٥٨/١٢ مجموعة المؤسسات اللازمة للتغلب على المقاومة العامة التي تبديها الجماهير حيال المصارف العاملة بالفائدة ، وهي مقتنعة ، خلافًا للقلة من ذوي التفكير الغربي ، بأنها حرام . تعبئة الموارد : إن قدرًا كبيرًا من موارد المصرف التجاري يجب أن يكون مصدره رأس المال ، فلماذا لا يكون للمصارف في النظام الإسلامي القائم أساسًا على المشاركة ، مثلها في ذلك مثل المنشآت الأخرى ، قاعدة كبيرة من رأس المال ؟ وقد رأينا سابقا أن انخفاض نسبة رأس المال الخاص إلى الموارد الكلية لم يثبت أنه ممارسة صحية في المصارف ؛ فمن الأفضل للمصارف الإسلامية أن تبتعد منذ البداية عن كل سابقة غير صحية للمصارف التقليدية ؛ أما أصحاب المصالح الذين يرغبون في أن تكون لهم السيطرة على قرارات السياسة ، فإنهم يرغبون في الإبقاء على انخفاض نسبة رأس المال ، هذا مع أن سلامة أموال المودعين تتطلب رأس مال أعلى ، وفضلا عن ذلك فإن أصحاب المدخرات قد يحبون أن تتاح لهم فرصة أكبر للاستثمار في أسهم المصارف ، هذا وإن تقرير النسبة بين رأس المال ومجموع الموارد لا يمكن أن يتم في فراغ ؛ بل يقع على المصرف المركزي الإسلامي في كل بلد أن يحدد نسبة معينة تختلف باختلاف ظروف هذا البلد عن غيره من البلدان · وكما هو الحال مع المصارف التقليدية يجب على المصارف الإسلامية أيضا تعبئة الموارد من خلال الودائع الحالة وودائع المضاربة ( الادخارية والمؤجلة والثابتة ) ، وكلما عظم نجاح المصارف الإسلامية في تحقيق هذه المهمة ، عظم حجم الخدمة التي تقدمها للأمة الإسلامية ، ومن الناحية العملية ، نجد أن المصارف التقليدية ، في كافة الدول الإسلامية ، لم تكن قادرة على الوصول إلى قطاع كبير من سكان الريف ولا سكان المدن ، بسبب عدد من العوامل ، أهمها عدم إيمان جماهير المسلمين بالمؤسسات المصرفية الربوية ؛ فإن إمكانية الحصول على عائد حلال على المدخرات المودعة في المصارف الإسلامية لا بد وأن يجتذب هؤلاء الناس إلى الجهاز المصرفي ؛ ومن ثم تسهم هذه المدخرات إسهاما كبيرًا في التكوين الرأسمالي ؛ فيحدّ ذلك من التبذير في الإنفاق ، ويقضي على تجميد المدخرات في أصول غير إنتاجية ، هي في الوقت الحاضر المنفذ الوحيد المتاح لمدخرات هؤلاء الذين ليسوا مستثمرين نشطين
الجزء 12 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.