۱۱۷/۱۲
اعتراضات ومبررات -
أو يعاني منها المنظمون ( إذا كانت الفائدة مرتفعة والربح منخفضًا أو سالبا ) تزول لتقوم العدالة بين الطرفين ، ولا يخفى الأثر الصحي لهذا على كل من المدخرين والمنظمين . لذلك ، فليس من الواقعي القول بأن إلغاء الفائدة يؤدي إلى انخفاض التكوين الرأسمالي
في القطاع الخاص في اقتصاد إسلامي ؛ بل على النقيض من ذلك ، فإن الظلم الواقع في توزيع المردود بين الممول والمنظم ، بسبب معدلات الفائدة المتغيرة منها والثابتة ، يؤدي إلى تشويه جهاز إشارة نظام الثمن ، كما يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد ؛ ومن ثم إلى تباطؤ التكوين الرأسمالي ، ويقع هذا التشويه سواء أكانت أسعار الفائدة مرتفعة أم منخفضة . فقد كانت أسعار الفائدة المرتفعة مانعًا كبيرًا من الاستثمار في النظام الرأسمالي ؛ ففي الفترة ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۸م) ، بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد على رأس المال قبل تنزيل الضريبة ، وهو ما يمثل ثلاثة أمثال نسبتها في الستينيات وستة أمثال نسبتها في الخمسينيات (۱) ، ولما كانت تكاليف الفائدة تنزل من الأرباح ؛ فقد كان هناك « تآكل في ربحية الشركات ) ، وهو ما اعتبر في تقرير مصرف التسويات الدولية ) : عاملا في إضعاف الحجم الكلي للاستثمار ) (۲) ؛ وترتب على ذلك هبوط نسبة رأس مال المخاطرة في التمويل الكلي ( رأس مال الأسهم + الديون ) .
رئيسيا
وقد شكل رأس مال المساهمين في الشركات غير المالية في الولايات المتحدة ثلثي التمويل الإجمالي في عام ( ۱۹٥۰م ) (۳) ، والسبب الأساسي للهبوط الدائم في نمو ١٩٥٠م أسهم رأس المال لم يكن نقص الطلب الجمعي ؛ بل كان معدلات الفائدة المرتفعة (٤) ؛ فقد ذهب لبلنغ إلى أن نمو ديوان الشركات يمثل « نموا مشؤوما ؛ لأنه يرفع نقاط التعادل
.(۳
(۱) هيرمان ي . لبلنغ ، ربحية الشركات الأمريكية والتكوين الرأسمالي : هل معدلات العائد كافية ؟ نيويورك ، برغامون بوليسي ستديز ، ( ۱۹۸۰م ) ، ( ص ۷۸ ) . (۲) مصرف التسويات الدولية ، التقرير السنوي الثاني والخمسون ، ون ، الأول من نيسان ( إبريل ) ( ۱۹۸۱م) ٣١ آذار ( مارس ) ( ۱۹۸۲م ) ، بال ١٤ حزيران ) يونيو ( ( ۱۹۸۲م ) ، ( ص (۳) لبلنغ ، سبق ، ( ص ٤ ، ٥ ) والجداول ( ۱۳ ) ، ( ص ۱۳۵ ) ، إن الهبوط العالمي في نسب رأس المال ليس حقيقيا في الولايات المتحدة فقط ؛ بل ظاهرة عالمية ، وحتى في ألمانيا الغربية ، فإن نسبة رأس مال المساهمة إلى مجموع رأس المال هبطت هبوطًا كبيرًا ، انظر : هورست الباخ « المخاطرة ، ورأس المال ، والاستثمار التجاري ، والتعاون الاقتصادي » ، بحث مقدم إلى الندوة الدولية حول «المصارف الإسلامية
هو
وإستراتيجيات التعاون الاقتصادي ) ، الذي عقد في بادن بادن في أيار ( مايو ) ( ۱۹۸۱ م ) .
(٤) لبلنغ ، سبق ذكره ، ( ص ٥ - ٧٠ ) .
الجزء 12 — ص ١١٧