البديل
۷۳/
أو عند انقضاء مدتها ، فإذا كانت لمدة غير محددة ، فإنها تبقى قائمة ، ما لم يعلم أحد الطرفين الآخر برغبته في حلها ، ومسؤولية الممول محدودة برأس ماله لا أكثر ، ( انظر الملحق الثاني حول طبيعة المسؤولية في كل من المضاربة والشركة ) .
،
سهم
وبناءً على حكمة تحريم الربا ، لم يسمح الفقهاء لمنظم العمل بعائد محدد في مقابل خدماته الإدارية والتنظيمية ، فإذا كانت هناك خسارة فلا يحصل على أي مكافأة وتكون خسارته هي كلفة الفرصة البديلة لخدماته ، ويسهم في الخسارة إذا كان له في رأس المال (۹) ، وذلك بنسبة سهمه إلى مجموع رأس مال المشروع ؛ لأن الخسارة بإجماع الفقهاء تُعَدُّ تآكلا يصيب رأس مال الشركة ، وهذا الحكم يناسب تماما منطق النموذج الإسلامي للاقتصاد اللاربوي ، ويعني أن المضاربة الاستثمار والإدارة ( أي المال والعمل ) ، وليست علاقة بين مقرض ومقترض ، إذا ما أخذنا
بالاعتبار المدلول العصري لهذه الاصطلاحات
+
هي
علاقة بين
إن أحد المجالات المهمة التي تحتاج إلى التمويل بالمضاربة هي الاحتياجات التمويلية للحرف والصناعات الصغيرة ، وهنا قد يكون من المرغوب إقامة مؤسسات ائتمانية متخصصة ، لديها خبرة فنية في هذا الباب لتأمين تمويل القطاع الخاص على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر ) كما هو مبين في مواضع أخرى من هذا البحث ) ؛ وذلك لدعم هذه الصناعات ، وتحقيق الأهداف الإسلامية في توسعة نطاق
.
ملكية المشاريع . ب - الشركة : وهي شكل من أشكال تنظيم المشروعات ؛ حيث يسهم شخصان أو أكثر في تمويل العمل وإدارته ، بنسب متساوية أو مختلفة ، ويتم تقسيم الأرباح بنسب عادلة ) ليست متساوية بالضرورة ) ، متفق عليها بين الشركاء ، أما الخسائر فيتم تحملها بنسب رأس المال
( ه ) إذا قدم المضارب مالا صار شريكا بالمال ، ولم يعد مضاربًا ، وإذا كان في هذه الشركة بعض الشركاء أرباب مال فقط لا يعملون كان هذا العقد مؤلفًا من شركة ومضاربة معًا ، فهي مضاربة من حيث وجود أرباب مال لا يشتركون في العمل ، وشركة أموال من حيث إن للشركاء جميعًا حصصا مالية في الشركة – المراجع . ( انظر : رد المؤلف ٤ في الملحق الثالث )
الجزء 12 — ص ٧٣