٣٦/٢
الضمان
في المصارف الإسلامية
تحمله للخسارة في حالة حدوثها - إلى المطالبة بضرورة ضمان البنك لحد أدنى من الدخل للمودع ؛ حيث يقترح أن يكون هناك نسبة مئوية من الربح ، تخصص للمودع ، لا تقل عن الفائدة التى يتقاضاها المودع فى البنك الربوي ؛ لأنها إذا قلت عن الفائدة ، عن إيداع أموالهم في هذا البنك ، إلى البنوك
اعتقاده حسب
انصرف المودعون الربوية ؛ بل ويذهب إلى حد المطالبة بأن تكون هذه النسبة المئوية - الثابتة كحد أدنى - المعطاة للمودعين ، تزيد شيئًا ما على الفائدة
سعر
ويرى أن الذي يضمن هذا الدخل هنا هو البنك ، وليس المستثمر ، بالإضافة إلى
·
ضمانه لقيمة الوديعة في حالة الخسارة كما سبق وعلى الرغم من أن هناك انتقادات عديدة توجه لهذه المحاولة – سيأتي تفصيلها فيما بعد - إلا أنه من الضروري الوقوف عند عنصرين رئيسيين: أحدهما : مالي (فني ) ، والآخر : شرعي ، والجانب المالي يتعلق بتكلفة هذا الضمان الذي يقدمه البنك لقيمة الوديعة كحد أدنى من الربح ، من أين ستدفع قيمة هذه التكلفة – في حالة حدوث خسائر - إذا كان المستثمر لا دخل له فى تحمل هذه التكلفة ؟ وإذا سلمنا بتحميل المستثمر الجزء من هذه التكلفة ، من خلال زيادة نسبة ( حصة ) الربح التي يحصل عليها البنك ، ألا يؤدي ذلك بالاعتماد على نفس منطق التحليل - إلى تحول المستثمر للبنك الربوي ، على اعتبار أن تكلفة الاقتراض منه أقل منها في البنك اللاربوي أما بالنسبة للجانب الشرعي : فبدون الدخول في شروح أو تفاصيل ، يمكن طرح السؤال التالي : ماذا بقي للمضاربة الشرعية من فروق تميزها عن القرض الربوي ، بعد ضمان رأس المال وحد أدنى من الربح أعلى من سعر الفائدة ؟ .
وعلى مستوى فكري آخر يتعلق باقتراح إنشاء سندات للمضاربة ، طرحت أيضًا قضية الضمان بتصورات قريبة من الاقتراحات السابقة
فقد تعرض قانون سندات المقارضة ( المضاربة ( الأردني الصادر في عام ( ۱۹۷۸م ) لهذه القضية ؛ حيث تضمن أحقية كل مكتب في الحصول على القيمة الاسمية التي دفعها في سنده ، عند حلول موعد هذه السندات ، حتى لو أدى النشاط إلى خسارة ، وذهب بجزء من الربح ، واعتمد القانون في ذلك على كفالة الحكومة كطرف
(۱) المادة دة ( ۱۲ ) من قانون سندات المقارضة الأردني .
الجزء 2 — ص ٣٦