۱۸۱/۱۱
في تمويل التنمية الاقتصادية. والممتلكات إلى الحد الذي ذهب بآدم سميث إلى التساؤل من خلال نظرية المشاعر الأخلاقية ) Theory of moral sentiments ( عن الغاية من الجشع والطمع والجري وراء الثروة ، وأجاب على ذلك من خلال كتابه ( ثروة الشعوب » أن كل هذا التهافت الجشع على الثروة يلقى ما يبرره أخيرًا في الرجل العادي (۱) ، وهذه المقولة ترتبط بزعمه أن هناك يدا خفية تعمل على تحقيق التوازن والتوافق بين مصلحة الأفراد الذاتية ومصلحة
المجتمع .
من
بل إن سميث ) Smith ) ذهب مؤكدًا وجهة نظره بقوله : ( إننا لا نتوقع عشاءنا القصاب أو صانع الخمر أو الخباز ، ولكن نتوقع منهم رعايتهم لمصلحتهم الذاتية ؛
الأشياء
کرم إننا لا نخاطب إنسانيتهم وإنما نخاطب حبهم لذواتهم ، ولا نحدثهم عن الضرورية لهم وإنما عن المزايا التي يحصلون عليها ) (٢) وإذا كانت الحرية الرأسمالية قامت على الإفراط المقيت في حب الذات أو ما أطلق عليه علم النفس ( الأنا الأعظم ( ) Egoism ( فإن الإسلام على الجانب الآخر يقيد حرية المسلم في التصرف في المال فصاحب المال في نظر الإسلام ليس هو المالك الأصيل ؛ لأن المالك الأصيل هو الله ، وإنما هو منتفع به ومؤتمن عليه ومستخلف فيه
تكوين الفائض الاقتصادي من منظور إسلامي :
•
(۳)
الفائض الاقتصادي : هو الزيادة في الدخل القومي على الاستهلاك القومي وتقتضي زيادة الفائض الاقتصادي في الدول النامية إما زيادة الدخل ، وإما تقييد . الاستهلاك وتحجيمه ، ولما كانت زيادة الدخل عملية معقدة وتدور معها وحولها حلقة الفقر الخبيثة ) The Vicious circle of poverty ) ، فإن الخيار الثاني المطروح أمام الدول النامية هو تقييد الاستهلاك وترشيده والذي يتعين البدء به للعمل على إزالة بعض الاختلالات الهيكلية كالخلل القائم بين الإنتاج والاستهلاك أو بين التصدير والاستيراد ، وإلى أن تتمكن هذه الدول من تدعيم بنيتها الاقتصادية وإزالة مختلف الاختلالات
(1) The Wordly philosophers, by Robert Heilbroner.
ترجمة د. راشد البراوي ، قادة الفكر الاقتصادي (۲) المرجع السابق ( ص ۸۲ ) .
(۳) أ.د. رفعت المحجوب ، دراسات اقتصادية إسلامية .
الجزء 11 — ص ١٨١