موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٥٦٤٣

تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية و - طرق أو نظريات حساب التكلفة المستخدمة : أنه ٥١٥/١٠ يتبع نظرية التكاليف الكلية فى حساب وتحديد التكلفة أفاد بنك رقم ( ١٦ ) بينما امتنع البنك رقم ( ۱۲ ) عن تحديد النظرية المتبعة . ز - أسس توزيع التكاليف المشتركة بين مراكز التكلفة : ( أفاد كل من البنكين رقمي ( ۱۲ ، ١٦ ) أنه يتم توزيع التكاليف المشتركة بين مراكز التكلفة باتباع مجموعة من الأسس التقديرية المحددة مسبقا واعتقد أن اتباع مثل هذه الأسس لا يعبر عن تطبيق علمي أو عملي لمبادئ ومفاهيم محاسبة التكاليف ؛ لأن الأسلوب العلمي يقتضي توزيع التكاليف المشتركة بين مراكز التكلفة على أساس درجة ومقدار الاستفادة ، فلا يجب تحميل أحد المستفيدين بمقدار من التكلفة أو المصروفات لا يتناسب مع درجة الاستفادة ، وإذا كان التوزيع أو التحليل يتم في ظل نظام محاسبة التكاليف باتباع أسس تقديرية ، فكيف يتم هذا التوزيع في ظل المحاسبة المالية ولا يخفى أن اتباع هذه الأسس التقديرية في توزيع التكاليف المشتركة يعتبر نتيجة طبيعية لغياب دليل مراكز التكلفة ودليل وحدات التكلفة أي نتيجة طبيعية لغياب مقومات النظام السليم لمحاسبة التكلفة ح - تقدير تكلفة أنشطة المصرف مقدما : أفاد بنك رقم ( ١٦ ) أنه يتم تقدير تكاليف أنشطة المصرف مقدما ؛ وذلك تمهيدا لمقارنتها مع التكاليف الفعلية من أجل تحديد الانحرافات بينهما . وقد أفاد أن هذا التقدير يتم على أساس التكاليف الفعلية خلال السنة الماضية ، مع الاعتبار الحاجيات الخاصة بالسنة محل التقدير . الأخذ في أما المصرف رقم ( ۱۲ ) فقد امتنع عن الإجابة . لا يخفى أن اتخاذ رقم التكلفة الفعلية للسنة الماضية كأساس لتقدير التكلفة المتوقعة خلال السنة التالية يعتبر أسلوبًا مخطئًا لا يفيد فى أغراض التخطيط ، كما أنه لا يصلح لأغراض تقويم الأداء ؛ لأن هذا الأسلوب من شأنه أن يسمح بانتقال أسباب الإسراف والضياع من سنة لأخرى سواء عند التخطيط أو التقويم ، كما أنه يفترض ثبات الظروف
الجزء 10 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.