موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢/١ (۲) : إشكالية منهجية التجميع إلى أن يفك الراهن وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ البيع ، وفي أقوال الفقهاء متسع يجلب التيسير ويدفع المشقة ويحقق المصلحة الراجحة ، فيقول الإمام الكاساني : إذا قبضه المرتهن أو العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد الراهن ووضعه في يد جاز ؛ لأن القبض الصحيح للعقد قد وجد ، وقد خرج الرهن من يده ، فيعد ذلك يده ويد الأجنبي سواء ) (۱) ، كما أورد الكاساني قول الإمام الشافعي أكثر سعة ، إذ ، وهو يقول : ( أما حق حبس المرهون فليس بحكم لازم حتى إن كان المرهون شيئًا يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه ، كان للراهن أن يسترده من يد المرتهن ، فينتفع به إلا باستهلاكه كالمكيل والموزون ، فليس للراهن أن يسترده من يد المرتهن » ، واحتج بما روي رسول الله أنه قال : ( لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن .. هو لصاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه » (۳) ، فأخبر عليه الصلاة والسلام – أن الرهن لا يغلق أي : لا . وكذا أضاف - عليه الصلاة والسلام - الرهن إلى يحبس ... الراهن التمليك وسماه صاحبًا له على الإطلاق ، فيقتضي أن يكون هو المالك له رقبة وانتفاعا وحبسًا ؛ ولأن الرهن شرع توثيقا للدين وملك الحبس على سبيل الدوام أيضًا ، ومعنى الوثيقة لأنه يكون في يده دائما ، وعسى أن يهلك فيسقط الدين فكان توهينا للدين لا توثيقا له ؛ ولأن في الحبس تعطيل العين المنتفع بها في نفسها من الانتفاع ؛ لأن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن أصلا ، والراهن لا يملك الانتفاع به عندكم ( يقصد الحنفية ) ، فكان تعطيلا ، والتعطيل تسيب وأنه من أعمال الجاهلية ، وقد نفاه الله تبارك وتعالى بقوله : هو مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابَةِ ﴾ [المائدة : ١٠٣] ، كما جاء في الروض المربع للشيخ منصور البهوتي من علماء الحنابلة نصوص حاسمة المسألة في فيقول الله ( ٤ ) : ( ويصح الرهن مع الحق ويصح بعده ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير الموزون والمزروع والمعدود - على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره ؛ لأنه بخلاف المكيل ونحوه ؛ لأنه لا يصح يبيعه قبل قبضه ، فكذلك رهنه ، وإذا كانت الحاجة داعية إليه فإنها أدعى في المعاملات التجارية على وجه أخص (٤) (۱) بدائع الصنائع ( ۱۳۷/٥ ( طبعة ثانية ، دار الكتاب العربي . (۲) بدائع الصنائع ( ٤٥/٥ ( طبعة ثانية ، دار الكتاب العربي . (۳) رواه الأثرم . • — يصح بيعه (٤) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ) ١٦١/٢ ، ١٦٣ ) - طبعة مكتبة الرياض الحديثة.
الجزء 1 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.