موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٥٤٧٧

تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية . ٣٤٩/١٠ ۷ - تقرير مراقب الحسابات، وما إذا كان يتضمن الإشارة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية : بالاستفسار عن ضرورة إشارة مراقب الحسابات في تقريره إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية أجابت كل البنوك عدا بنك رقم ( ٥ ، ۱۱ ) ، وبذلك تكون نسبة الإجابة · ( %^^) أما بيان هذه الإجابات فكانت كما يلي : جدول رقم ( ۲۳۷ ) بیان بنوك أجابت بنعم بنوك أجابت بلا عدد البنوك مما ونستنتج سبق : أ العدد النسبة % رقم المصرف ،۱۰ ،۷،۶ 6 ، ۲،۱ %.7. ۱۷ ، ۱٤ ، ۱۳ ۱۶ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۹ ،۸ ، ٤٠ ٤ ٦ %... ۱۵ تری ( ٦٠%) من البنوك ضرورة الإشارة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية ، ويلاحظ أن من هذه البنوك ما سبق أن أقر بعدم وجود اختلافات بين تقرير المراقب في البنك الإسلامي والتقليدي ، ومنها بنك ( ٣،١، ٦، ١٤ ) . وهي إجابة متناقضة مع ما سبق أن أقروه ؛ إذ يعتبر الإشارة في حد ذاتها لتقرير هيئة • الرقابة الشرعية اختلافا بسبب لا وجود له في البنك التقليدي وترجع الدراسة أن القائمين بملء الاستقصاء ليسوا على علم ودراية كافية بكل ما يختص بنشاط وتقرير مراقب الحسابات • ب - ويرى ( ٤٠%) من البنوك أنه لا ينبغي الإشارة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية ، وهي نفس البنوك التي سبق أن أقرت بعدم وجود اختلافات بين تقرير مراقب الحسابات في كل من البنك الإسلامي والتقليدي، وهي إجابة متناسقة مع إجابتهم السابقة ، وإن كانت تدل في نفس الوقت على جهل بطبيعة مسؤولية المراقب في المصرف الإسلامي المرتبطة بالتقرير عن كافة جوانب هذه المسؤولية ، ومنها المسؤولية الشرعية المالية المتصلة بكافة جوانب المراقب المالية ، والتي تتصل قطعا بنشاط هيئة الرقابة الشرعية بأواصر
الجزء 10 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.