والتشغيل واستخدام الأموال :
٥٤٥/١
أن
بالطائف ، والمنشورة بمجلة البحوث الإسلامية سنة ( ١٣٩٦هـ ) ، ويجوز للقاضي هذا الشرط على أساس من الضرر ومقداره ومدى توفر حسن أو سوء نية المدين
يعدل
من
في المعاملة ، فالضرر ومداه عماده في التقدير ، وكذا ما صاحبه من ظروف وملابسات تكون أيضًا تحت نظر القاضي عند التقدير والحكم ، أما إذا كان المدين المعسر لا يجدي معه شيء مما ذكر في كيفية تقدير التعويض أو نظرة الميسرة أو حتى العقوبة المالية ، ومن ثم
يخرج عن نطاق المسألة محل البحث التي تتحدد في حالات ثلاث ؛ هي : أ - المدين المليء غير المماطل ، ولكنة تأخر في السداد ، والتأخر في السداد من المدين المليء غير المماطل يرجع دائما إلى ظروف خارجة عن إرادته ، أي ترجع للغير ، ولا يستطيع مواجهتها أو دفعها فيقع تأخر لهذا الارتباط بين الالتزامات المالية غالبا ب - المدين المليء المماطل
ج - المدين الذي يمر بضائقة مالية أو عدم توفر سيولة ( مؤقت ) . ونتناول الإعسار المدني والإفلاس التجاري في القانون الوضعي والفقه الإسلامي
فيما يلي
الإعسار في القانون المدني ( الإعسار المدني ) والإفلاس التجاري :
أولا : الإعسار المدني :
تنص المادة ( ٢٤٩ ) من القانون المدني المصري على أنه : يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه مستحقة الأداء ، ويكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه ، وتراعي المحكمة في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت بالمدين ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ومصالح دائنيه المشروعة ) م٢٥٠ و ٢٥١ مدني ) والإعسار في القانون المدني وفقهه نوعان ؛ هما : ۱ - الإعسار الفعلي : ويتحقق عندما تزيد ديون المدين على حقوقه . - الإعسار القانوني : الذي يتطلب حكمًا لشهره ولا يقضي به إلا عندما تكون أموال المدين لا تكفي لسداد ديونه مستحقة الأداء وكلاهما يختلف عن الإفلاس التجاري الذي يكفي لشهره توقف المدين عن دفع ديونه الحالة ويترتب على شهر
،
الجزء 1 — ص ٥٤٥