تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية
أما إجابات البنوك فكانت كما يلي :
م
بیان
جدول رقم ( ١٣٠ )
العدد
٢٣٩/١٠
النسبة % أرقام البنوك
أموال المساهمين فقط
أموال المودعين فقط ب
حتى
أموال كل منهما
ونستنتج مما سبق ما يلي :
6116
،
C ٤
، 14 ، 13 ،
۱۲
۶۹
١٥، ١٦
۱۷
۱۰،۸ ،۱
۲۳
۱ - الأصل أن تمويل رأس المال الثابت يجب أن يكون من أموال المساهمين فقط ؛ لأن البنك شخصية معنوية مستقلة تمتلك أصولها الثابتة ؛ ولذا لا يمتلك المودعون شيئًا من هذه الأصول ، وعند التصفية ترحل أرباح وخسائر التصفية للمساهمين ، وليس للمودعين شيء فيها ؛ ولذلك فما فعله بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك دبي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي لا يتفق مع القواعد العامة المعمول بها أساسا في إنشاء البنوك ، وربما لم تعالج هذه المشكلة نظريًا وأكاديميا من قبل حيث لم يتعرض أحد الآن لمشكلات التصفية التي يمكن أن تبرز فيها مثل هذه المشكلات ٢ - أن تمويل رأس المال الثابت من أموال المودعين فقط في بنك فيصل بقبرص لهو أكثر غرابة ، فهو قد خالف القواعد العامة بنسبة ( ١٠٠٪ ) بدون منطق واضح ، والسؤال هنا .. كيف تم إنشاء هذا البنك إذن وأين رأس مال المساهمين والمؤسسين ؟ ٣ - يترتب على مشاركة أموال المودعين لتمويل رأس المال الثابت أحقيتهم في العوائد المحققة من توظيف واستخدام الأصول الثابتة ، وذلك بأحقيتهم في عوائد الخدمات المصرفية ، وهذا هو الحل المنطقي للوضع الشاذ الذي نفذته ( ۱ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۷ ) ، وباسترجاع المعلومات السابقة عن طريق توزيع إيرادات الخدمات المصرفية في جدول رقم ( ١٠٢ ) يتبين لنا ما يلى :
الجزء 10 — ص ٢٣٩