موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٥٣٦٧

تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية أما إجابات البنوك فكانت كما يلي : م بیان جدول رقم ( ١٣٠ ) العدد ٢٣٩/١٠ النسبة % أرقام البنوك أموال المساهمين فقط أموال المودعين فقط ب حتى أموال كل منهما ونستنتج مما سبق ما يلي : 6116 ، C ٤ ، 14 ، 13 ، ۱۲ ۶۹ ١٥، ١٦ ۱۷ ۱۰،۸ ،۱ ۲۳ ۱ - الأصل أن تمويل رأس المال الثابت يجب أن يكون من أموال المساهمين فقط ؛ لأن البنك شخصية معنوية مستقلة تمتلك أصولها الثابتة ؛ ولذا لا يمتلك المودعون شيئًا من هذه الأصول ، وعند التصفية ترحل أرباح وخسائر التصفية للمساهمين ، وليس للمودعين شيء فيها ؛ ولذلك فما فعله بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك دبي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي لا يتفق مع القواعد العامة المعمول بها أساسا في إنشاء البنوك ، وربما لم تعالج هذه المشكلة نظريًا وأكاديميا من قبل حيث لم يتعرض أحد الآن لمشكلات التصفية التي يمكن أن تبرز فيها مثل هذه المشكلات ٢ - أن تمويل رأس المال الثابت من أموال المودعين فقط في بنك فيصل بقبرص لهو أكثر غرابة ، فهو قد خالف القواعد العامة بنسبة ( ١٠٠٪ ) بدون منطق واضح ، والسؤال هنا .. كيف تم إنشاء هذا البنك إذن وأين رأس مال المساهمين والمؤسسين ؟ ٣ - يترتب على مشاركة أموال المودعين لتمويل رأس المال الثابت أحقيتهم في العوائد المحققة من توظيف واستخدام الأصول الثابتة ، وذلك بأحقيتهم في عوائد الخدمات المصرفية ، وهذا هو الحل المنطقي للوضع الشاذ الذي نفذته ( ۱ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۷ ) ، وباسترجاع المعلومات السابقة عن طريق توزيع إيرادات الخدمات المصرفية في جدول رقم ( ١٠٢ ) يتبين لنا ما يلى :
الجزء 10 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.