موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٥٣٤٧

تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية. ٢١٩/١٠ أما بنك رقم ( ۱۷ ) فهو يخص المودعين بهذا العائد ، وهذه معالجة شاذة وغير مفهومة وربما كانت هذه إجابة خاطئة على الاستقصاء ٤ - بالنسبة للإيرادات الرأسمالية : وهي تنتج عن بيع أصول ثابتة ؛ ولذلك فالأصل أنها تخص المساهمين إلا إذا كان البنك قد مولها بداية من أموال كل من المساهمين والمودعين ؛ ولذلك فالمرجح أن البنوك التي توزع هذه الإيرادات على كل منهما وهي : (۸، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ) - وهي نفسها التي توزع إيرادات الخدمات المصرفية على كل منهما أيضًا - قد مولت فعلا الأصول الثابتة من كل منهما . ه - بالنسبة للإيرادات العرضية : تتكون هذه الإيرادات من إيرادات ثانوية تخص أساسا نشاط الاستثمار مثل الديون المعدومة المحصلة أو أرباحًا ناتجة عن حسابات بالبنوك الأخرى وما شابه ذلك ، وكل هذه الإيرادات المفروض أن تلحق بإيرادات توظيف الأموال تستحق لكل من المساهمين والمودعين معًا ، وعلى ذلك تكون البنوك التي توزعها على المساهمين فقط غير محقة في ذلك وهي : ( ١، ٢، ٤، ١٥) - معالجة حصة المضاربة : تم الاستفسار عن كل ما يخص طرق تقدير حصة المضاربة وتوقيت تقديرها .. إلخ ، وذلك فيما يلي : وهي - كيفية تقدير حصة المضاربة : بالاستفسار عن طريقة تقدير حصة المضاربة للمصرف كمضارب بعمله يوضح الجدول التالي إجابات البنوك : جدول رقم ( ١٠٥ ) النسبة % أرقام البنوك ٧٦ ۱۳ ٢٤ ٤ ۱۰۰ ۱۷ بیان العدد بنوك أجابت بنوك لم تجب الإجمالي وتتضح هذه الإجابات كما يلى : الباقي ١٤
الجزء 10 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.