موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٥٢٣٢

١٠٤/١٠ تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية تتعارض هذه القاعدة مع قاعدة ( تحقيق الربح بالإنتاج » القاعدة السادسة التي تستند إلى فقه الزكاة فقط في ضرورة إثبات الإيراد على أساس الإنتاج وليس النض ولا حتى البيع . آثار تطبيق القاعدة : 1 أن يتم إثبات الإيرادات الفعلية المتحققة بالتحصيل في كافة أنشطة المصرف التي يقوم بها بنفسه مثل المرابحات والبيع الآجل وخاصة وأنها تحتوي على مخاطر عدم سداد العملاء ۲ - يجب إدراج الأرباح الفعلية المتحققة بالتحصيل من أنشطة المضاربات والمشاركات التي تقوم بها قطاعات الأعمال بمشاركة المصرف الإسلامي في المشاركات المستمرة ؛ حيث تتعرض هذه القطاعات المتغيرات كثيرة قد تؤدي إلى حدوث خسائر بعد تحقق الأرباح ؛ لذلك يتم تقسيم حياة المشاركات والمضاربات إلى مدد دورية تقاس نتائج أعمالها على وجه الاستقلال، فإن حققت أرباحًا يقوم المصرف بتحصيلها وإثباتها بالدفاتر . ٣ - يجب إدراج كافة الأرباح المتحققة فعلا من الأوراق المالية ، وحصص الاشتراك التي يمتلكها المصرف في شركات ومصارف أخرى، ويرتبط ذلك بضرورة إعلان هذه الشركات صافي نتائج أعمالها عند إعداد الحسابات الختامية للمصرف ، ولا يشترط هنا التحصيل ؛ لأن إعلان نتائج الأعمال يعتبر بمثابة واقعة قبض بالنسبة للمصرف - إن اضطر المصرف إلى إثبات أرباح تحققت ولم يتم التحصيل عند انتهاء السنة المالية باستخدام أساس البيع فيمكن للمصرف إثبات هذه الأرباح وتكوين مخصصات بالقيمة الآجلة أو طبقا لسياسة مدروسة ترتبط بمعدل المخاطر التي يتوقعها المصرف . ه - يعتبر المصرف الإسلامي في حاجة ماسة لتطبيق مبدأ النضوض وليس البيع ولا الإنتاج ؛ لأن توزيع الأرباح بينه وبين المودعين يعتبر تسوية نهائية ، أما توزيع الأرباح بينه وبين قطاعات الأعمال المضاربة أو المشاركة فيعتبر تحت التسوية – في معظم الأحيان - إلى أن النشاط ويتم إعداد التسوية النهائية الخلاصة : ينتهي من يعتبر مبدأ النضوض أساس إثبات الإيراد في شركة المضاربة الشرعية المطبقة في المصرف الإسلامي ، وهو يعتمد على التحصيل النقدي للإيرادات المتحققة أساس البيع ، وعلى ذلك تعتمد قاعدة تحقق الإيراد الواجبة التطبيق فى المصرف الإسلامي على
الجزء 10 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.