موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢/١ عدديا وهذه الأقوال هي (1) : إشكالية منهجية التجميع الأول : أن الشركة لا تصح بالعروض ، ووجه هذا القول أن الشركة تتضمن معنى الوكالة ؛ والوكالة لا تصح في العروض ، فكل شريك وكيل عن صاحبه في التصرف ، ولا يصح للإنسان أن يتصرف في عروض مملوكة له بالوكالة عن غيره في هذا التصرف ؛ إذ الولاية له دون غيره كما أن الشركة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة ؛ لأن رأس المال يكون قيمة العروض لا عينها ، والقيمة مجهولة لأنها لا تعرف بالحرز والظن والتخمين وفي حالة ارتفاع سعر العروض قبل التصرف فيها وظهور الربح فيها بارتفاع السعر ، فيأخذ كل شريك ربحًا مما لا ملك له فيه ولا ضمان عليه ؛ لأنها لو هلكت في ضمان صاحبها فلا يأخذ ربح ما لم يضمن ، وكذلك إذا انخفضت الأسعار تكون الخسارة مشتركة ، فكيف يلزم غير المالك بالخسران وليس عليه ضمان (۲) ، كما أن ربح ما لم يضمن حاصل فيه ؛ لأنه إذا باع كل واحد من الشريكين رأس ماله وتفاضل الثمنان فلا يستحق أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما يضمن بخلاف الدراهم لا تتعين فكان والدنانير ؛ لأن ثمن ما يشتريه في ذمته ؛ إذ هي ربح ما لم يضمن الثاني (۳) (4) : التفريق في الحكم بين العروض القيمية والمثلية ، فالعروض القيمية لا تجوز المشاركة بها ، لاختلاف القيمة وما زادت قيمته إذا انفرد صاحبه بربحه ذهب غرض الشركة ، وإذا جعل بين الشركاء أخذ الآخر ربح مال آخر ، وهذا غير جائز . الأول : عدم جواز المشاركة به ؛ لأنه غير الأثمان • الثاني : الجواز بشرط التساوي في الجنس والصفة كالأثمان ، أما إذا كانت الشركة مضاربة مثلا فلا تصح بالعروض من غير تفريق عندهم أما العروض المثلية ففيها وجهان : (۱) قال به الحنفية والحنابلة في المشهور عن أحمد والظاهرية ، البدائع ، ( ٦٠/٦ ) ، المغني ( ١٨/٥ ) ، المحلي ( ۱۱۷/۹ ) . (۲) الشركات للشيخ علي الخفيف ، ( ص ۳۷ ) ، د. عبد العزيز الخياط ، المرجع السابق ( ١١٠/١ ) . مشار إليه في د عبد العزيز الخياط ( ١٠٩/١ ) . (۳) شرح الهداية للمرغيناني ( ٥/٣ ، (٤) قال به الشافعية ، المهذب ، ( ٣٤٤/١ ) . .
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.