موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٥١١

والتشغيل واستخدام الأموال ۵۱۱/۱ يجوز عند البعض بحيلة تقييمها مراعاة من الفقهاء لضرورة العمل في نظير وتقييم الحصص أساس في توزيع الأرباح وفي الخسائر أيضًا ونضرب مثالاً لما تقدم بالمضاربة ، فالمشاركة في الربح ، أو الاشتراك فيه أمر جوهري فيها ، وتفسد بكل شرط يقطع الشركة في الربح أو الاشتراك فيه ، مما يؤكد بل ويؤدي بالضرورة إلى الحد الذي يمكن معه اعتناء المضارب ورب المال بوضع وتحديد هدف المضاربة ووضوح هذا الهدف في دراسة الجدوى التي تقوم عليها عملية المضاربة إلى الحد الذي يمكن معه اعتبار المعلومات التي يدلي بها المضارب في دراسات الجدوى عن المشروع محل المضاربة أساسًا صالحاً لمساءلته ودليلا على تقصيره فيما قد يلحق من خسارة - لا قدر الله - إما على أساس التغرير بالقول أو على أساس الإهمال والتقصير والتفريط ، مما يضفي جدية على عمل المضارب ورعاية لعملية المضاربة منذ اللحظة الأولى في دراسات الجدوى المتعلقة بالعملية ، فوجب الحذر والاحتياط حتى لا يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل وهم ينظرون . - وفي القانون تأخذ بعض القوانين بعدم جواز أن تكون السمعة التجارية أو النفوذ السياسي حصة في رأس المال للشركة ، ولا خلاف على عدم الجواز في النفوذ السياسي سدًّا للذريعة إلى الفساد في الشركة ، ولكن جمهور الفقهاء يجيزون شركة الوجوه وشركة الصنائع أو الأبدان أو التقبل ورأس المال الحقيقي فيهما هو السمعة التجارية والثقة الفنية ، ولا شك أن رأي الجمهور أدعى للمصلحة والتيسير في المعاملات التجارية والاقتصادية المشاركات والمضاربة والمرابحة وصيغ التمويل الإسلامية : يذهب الرأي السائد في الاقتصاد الإسلامي وفي ممارسات البنوك الإسلامية إلى أن ) صيغ التمويل الإسلامية ( هي : المشاركة – المضاربة – المرابحة . ۱ - تأسيسا على ما سبق بيانه من معنى المشاركات عندنا فليست المشاركة قسيم المضاربة والمرابحة ، بل هي الأصل يحتوي العديد من صور ) وأشكال الممارسة الاقتصادية والاستثمارية في نطاق الاقتصاد الإسلامي وعمل البنوك الإسلامية على وجه الخصوص - فالمضاربة قد تتمخض عن مشاركة ، بل إن البعض يعتبرها ابتداء نوع
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.