٤٨٤/١
رسالة التغيير والتعمير
من
6
الأهداف
المشروع من أجل تحقيقها وأهدافًا تابعة يؤدي المشروع إلى تحقيقها بحكم الأشياء وتداعياتها الملازمة لها كالأهداف الاجتماعية المحققة من جراء المشروع ، والمهم بالقطع هو النوع الأول من الأهداف ، فالمشروعات ذات الملكية الخاصة تتخذ الاقتصادية سياسة لها ، ويأتي على رأس تلك الأهداف الربح ، وعدم الخسارة . وفي إطار اتخاذ الربح هدفا اقتصاديًا تتدخل عدة اعتبارات في تحديد الربح ، وما إذا كان سوق المنافسة الكاملة ، وسوق الاحتكار ، وسوق المنافسة الاحتكارية ، وسوق احتكار القلة بتواطؤ منظم ، أو غير منظم ، أو بغير تواطؤ
وهناك
من
·
أنواع سياسات التسعير سياسة السعر الأساسي والسعر السائد وسياسة الإغراق وحرية الأسعار ، وأسعار التحول ، والتواطؤ السعري ، والتمييز السعري ولا شك أن أشكالاً من السوق ، وأنواعًا من سياسات التسعير ، وما يرتبط بهما من مبدأ تعظيم الربح لا ينسجم مع الأصول الشرعية ولا يتفق معها ، ومن ثم تدحضه ولا تجيزه بحال الاحتكار ، بكل أشكاله وما يقوم عليه ويؤدي إليه من استغلال وما يصاحبهما من
مساوئ اقتصادية واجتماعية وخلقية .
وإذا كان التشريع الإسلامي لم يضع سقفًا للغنى وتملك الثروة بالوسائل المشروعة ، فإنه قد حرص على عدم تركيز الثروة في أيدي قليلة بوسائل مشروعة أيضًا لقوله تعالى : لكن لا يكون دولة بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ [الحشر : ٧] ، وهنا يجب التمييز بين أمرين جوهريين هما (۱) : الغنى ولا سقف له ما دام بالوسائل المشروعة . وعدم تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة بالوسائل الشرعية أيضًا ، ومن هنا كانت الزكاة فريضة وركنا من أركان الإسلام ، وكانت المواريث ، وأحكام التركات حدود فلا تعتدوها وكانت الأوامر والنواهي كفيلة في مجموعها بإحداث نوع من التوازن بين الكسب الحلال ، والإنفاق فى الأوجه المشروعة دون إسراف ، أو تبذير
الله
ه - التثمير الأمثل للمال وفق معايير محددة في إطار الهدف المخطط للمشروع : ومن المعايير السائدة لقياس كفاءة المشروع في استعمال الموارد المالية معيار القيمة الحالية الصافية للمشروع، والمتمثلة في قيمة السلع ، والخدمات التي تم إنتاجها خلال مدة
(۱) انظر د. محمد فتحي صقر ، قوى السوق وتنظيماته ، ورقة علمية في برنامج دراسات الجدوى ، مركز الاقتصاد الإسلامي
الجزء 1 — ص ٤٨٤