رسالة التغيير والتعمير - ويتأثر بها مثل :
مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي . أولويات المشروعات وأهدافها الاقتصادية .
نظم وسياسات التسعير .
عوامل تحديد توزيع عائد المشروعات
٤٨١/١
۲ - المشروعات وسلم الأولويات الشرعية : ولقد سبق أن أوضحنا أن سلم الأولويات الشرعية مرتبط بمصالح العباد ويدل عليها ، ومن ثم يجب صيانتها أو يستحب ذلك أو تكون متروكة على وجه الإباحة الشرعية من حيث الفعل أو الترك بحسب ما ترتبط تلك المصالح من أولويات ومقاصد الشريعة ولا شك أن ما تدل عليه الأولويات الشرعية أو ( دالة الأولويات الشرعية ( نجد مجال عملها بالدرجة الأولى في المشروعات التي تقوم على الملكية العامة ، وتقوم الأخيرة عليها ، وكذلك ملكية الدولة باعتبار أن الخطاب الشرعي المتعلق بالأولوية الشرعية موجه إلى ولي الأمر ، ومن ناحية أخرى فإنه بإمكان ولي الأمر أن يلزم بهذه الأولويات الشرعية كأصحاب المشروعات القائمة على الملكية الخاصة ، وذلك إذا تحولت دالة الأولويات الشرعية إلى نظام قانوني ملزم يتضمن أنواع المصالح ذات الصفة الضرورية ثم الحاجية ثم التحسينية ، ولكن هذا لا يتأتى إلا من خلال إيمان كامل بمنهجية هذه الأولويات الشرعية والمصالح التي ترتبط بها وتحقيقها وتحميها أيضًا حالة وفي عدم وجود هذا أو ذاك يكون من اللازم استنباط ما تتضمنه من أولويات الشرعية ، وتدل عليه من معايير وقيم للمشروعات التي تقوم على الملكية الخاصة فمثلا : الربحية المتحققة من مشروعات الحاجات الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن والصحة
والنقل والاتصال والتعليم تتوفر لها ضمانتان أساسيتان ؛ هما :
أ - الاستمرار
ب الاستقرار .
ولما كانت الحاجات التي يقوم عليها سلم الأولويات الشرعية عامتها إضافية ونسبية كما يقول الشاطبي ، فإن هذا يفرز لنا معيارًا يقوم عليه تنوع المشروعات ذات الملكية الخاصة على نحو يوفر لها ضمانات النجاح ، فيقوم بعضها على إشباع حاجات ضرورية بما يتمتع فيها الربح من استقرار واستمرار ، ويقوم البعض الآخر على إشباع حاجات
الجزء 1 — ص ٤٨١