الإسلامية العاملة بالسودان .
۸۱/۹
المصدر : عابدين أحمد سلامة : واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية العاملة بالسودان ، ندوة مساهمة الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة ، ( ۱۹۸۸ م ) ، ( ص ٦ ) .
البيانات
-
فإذا جاز لنا أن نعتمد على هذين البيانين فقط لظروف الضرورة – بسبب عدم كفاية فإنه يجب التأكيد على ضرورة التحفظ على النتائج التي يتم التوصل إليها بسبب عدم كفاية البيانات ، وعلى هذا الأساس يمكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية : ۱ - استحوذ قطاع التجارة على نصيب الأسد من جملة استثمارات هذه المصارف وخاصة التجارة المحلية والاستيراد ، ولم يحظ مجال التصدير إلا بنسبة هامشية من جملة استثمارات هذه المصارف ، ويعود السبب في ذلك إلى أن قطاع التجارة يعد أكثر القطاعات ملاءمة لظروف هذه البنوك في تلك الفترة ، من حيث انخفاض دورة رأس المال في العمليات التجارية المختلفة التي هي بطبيعتها عمليات قصيرة الأجل في الغالب ، كما أن هذه العمليات تتميز بسرع عة عائدها ، الذي يمثل أهمية كبرى لهذه المصارف في هذه الفترة من بداية نشاطها ، يضاف إلى ذلك أن هذه العمليات أقل خطورة بكثير من العمليات الاستثمارية في قطاعي الزراعة والصناعة خاصة وأن تنفيذها اعتمد غالبا على أسلوب المرابحة ٢ - إن قطاعي الزراعة والصناعة رغم أهميتهما لعمليات التنمية لم يستحوذا إلا على نسبة هامشية من جملة استثمارات هذه المصارف ، ومن أهم أسباب ذلك سيطرة الطابع قصير الأجل على غالبية موارد هذه المصارف ، وبالتالي عدم القدرة على توظيفها في استخدامات طويلة الأجل وهو ما لا يتفق مع طبيعتها ، حيث تتميز الاستثمارات في هذين القطاعين بأنها ذات آجال طويلة ، ويضاف إلى هذا ما سبق الإشارة إليه من ارتفاع عامل المخاطرة والاستثمارات في هذين القطاعين ، وكذلك حاجة المصارف في هذه الفترة لتوزيع عوائد سريعة ودورية لأصحاب الودائع حتى تتمكن من تثبيت أقدامها في السوق المصرفية .
۳ - يمكن القول في ضوء ما سبق أن الدور التنموي لهذه المصارف في هذا الشأن كان دورًا محدودًا ؛ حيث اقتربت في ذلك من مسلك البنوك التقليدية التي تعتمد بصورة أساسية على قطاع التجارة في توظيف مواردها ، غير أنه من المهم الإشارة في
الجزء 9 — ص ٨١