أصول محكمة :
220/1
والزكاة تمليك وتمكين واشتراك أو إتعاب : يذهب رأي قوي في الفقه إلى أن قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ) فأضاف [ التوبة : ٦٠] ، جميع الصدقات إلى المستحقين بلام التمليك وأشرك بينهم بواو التشريك تدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم (۱) ، وأتى بالواو دون ( أو ) لإفادة التشريك بينهم ، فلا يجوز تخصيص بعض الأصناف الموجودين بها (٢) أن ، ويجب
يعمهم جميعا
·
ونعتقد أن في هذا الرأي مندوحة لتكون أنصبة الزكاة أسهما في شركة الزكاة تُؤسس لهذا الغرض لكفاية أصحابها من المستحقين وإغنائهم ، وبخاصة مع وجود مؤسسات مالية إسلامية يتكون لديها رصيد كاف من أموال الزكاة منفردة أو مجتمعة ، للبدء في تأسيس وتكون شركات الزكاة أهم أداة فعالة لتحقيق دور الزكاة الاقتصادي والاجتماعي والخلقي والسلوكي .
أثر الزكاة في تحقيق التوازن الاقتصادي : نشير هنا إلى مجموعة من المؤشرات الجوهرية في هذا الخصوص منها :
أ - الزكاة تحسب رأسيا ويتم توزيعها أفقيا : تحسب الزكاة رأسيا إذا توفر النصاب وهو بمثابة الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة بمقدارها المحدد المعلوم ، وحسب نوع المال الواجبة فيه ، وما زاد على ذلك النصاب تتصاعد معه الزكاة بالحساب على نحو ما قرر الفقهاء ؛ أما التوزيع فيتم أفقيًا في مصارفها الثمانية .
ووجه تحقيق التوازن في ذلك أن حسابها رأسيًا لا يخضع لحد أعلى لها ، على حين أن توزيعها أفقيًا يتم في مصارفه ، ومن هنا يتحقق التوازن المستمر فعنصر التوزيع في هذه المصارف الثمانية تحديد لنطاقه ، فضلا عن نسبة الحاجات التي يتم على أساسها التوزيع لبعض الفئات ومدى تكرار ذلك ب – أثر الزكاة في توجيه الطلب الاقتصادي : إذا كان الطلب الاقتصادي يتمثل في مجموع طلبات الأفراد الذين يرغبون في السلع ويمكنهم دفع ثمنها ، ويتقدمون فعلا
(۱) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ، ( ١٣٦/٢ ) ، ط المكتب الإسلامي ، بيروت (۲) انظر : المهذب للشيرازي ؛ ( ۱۷۸/۱ ) ، ط دار المعرفة ، بيروت ، حاشية الصاوي ، ( ٣٣٤/١ ) ،
الكافي لابن قدامة .
الجزء 1 — ص ٤٤٥