أصول محكمة :
٤٤٣/١
أي في الدنيا وهم : المكاتبون ، والغارمون ، وابن السبيل ، أو في الآخرة من الثواب العظيم والأجر الجزيل ، وهم : صنف فى سبيل الله من الغزاة والمجاهدين لإعلاء كلمة الدين ونشر الإسلام ورد كيد أعدائه وعدوانهم ، فأصحاب الملك الناقص يملكون المنفعة فقط دون الرقبة أو العين وعلى قدر حصول المنفعة المقصودة أو المرعية فقط ، ولا شك أن ذلك نوع ملك أو بالأحرى تمليك تحصل لهم به مصلحة أو منفعة بدونه أو بدون ذلك التمليك لا يتمكنون من تحصيلها وتحقيقها ويتحقق به إيتاء الزكاة أو أداؤها وكلا الصورتين للتمليك ، إنما هي نوع من أنواع الإنفاق الاقتصادي سواء كان إنفاقا استثماريا أو استهلاكيا ، ويؤثر تأثيرا مباشرًا على حركة الأموال في المجتمع ، ومن ثَمَّ الدخول سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي فتزداد الدخول بفضل عامل ( المضاعف ) الذي يجد سنده في قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَانَيتُم مِّن زَكَومَ تُرِيدُونَ وَجَدَ اللَّهِ فَأَوَلَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ۳۹] ، وقوله تعالى : هو إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَتِ وَأَقْرَضُوا الله قرضا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيرُ ﴾ [الحديد : ۱۸] .
•
ويعتبر مضاعف الزكاة عند البعض من مضاعف الإنفاق الكلي في الاقتصاد الإسلامي لما تتميز به الزكاة من إلزام يؤدي إلى انتظام مد الاقتصاد الإسلامي بنسب تتراوح بين ( ٢,٥ ) و ( ۲۰ ) من أموال الزكاة التي بلغت نصابًا بصفة دورية أو حولية ، وعند كل حصاد ، ويدعم عمل المضاعف تحريم الاكتناز في الاقتصاد الإسلامي ؛ إذ تتجه الدخول الناتجة عن توزيع الزكاة على مصارفها إلى مجالات الإنفاق بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري بما يترتب على محلية الزكاة جباية وإنفاقا من زيادة الطلب الفعال على السلع والخدمات المحلية ، وبتكرار ذلك يعمل مضاعف الزكاة على الارتفاع بمستوى النشاط الاقتصادي بما يحقق استقرار الاقتصاد عند مستويات عالية من التشغيل ومن ثم الإنتاج ، وأما الحاجة والمنفعة كعنصر مشترك بين أصناف المستحقين الثمانية وإن اختلفت درجتها وتكييفها فإننا نعتبرها مع غيرنا عنصرًا توزيعيا في العملية الإنتاجية والاقتصادية يضاف إلى عناصر التوزيع المعهودة الأخرى سواء في شكلها الثنائي من رأس المال والعمل أو الرباعي من رأس المال والأرض والعمل والتنظيم بافتراض أنها تعمل في إطار التشريع الإسلامي ، وأن هذا العنصر - الحاجة والمنفعة – يعكس جانبًا متميزا من جوانب العملية الاقتصادية في المنهج الإسلامي لا نظير له في الاقتصاديات
الجزء 1 — ص ٤٤٣