٤٣٨/١
- أصول محكمة فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزية ، ثم إن الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو تبرها ، ويعضد ذلك الرأي من ذهب (۱) إلى أن كل ما أدى زكاته فليس يكنز مهما الفقهاء ، فإخراج الزكاة يطهر المال ولا يعتبر كنزا بأي حال من بلغ ، وهو رأي جمهور الأحوال ، ومهما بلغ وهو ما تثبته الأحاديث الصحيحة ، وحديث ابن عمر رواه البخاري ما أديت زكاته ليس كنزا ، وإن كان مدفونًا تحت سبع أرضين ، والحق عندنا فيما ذهب إليه الجمهور ومن والاهم ، وآية ذلك أن الزكاة لا تجب أصلا إلا في المال النامي كي تكون دافعا لتحريكه ودورانه وهذا متحقق بحسب طبيعة المال وفرضية الزكاة فيه وبهذا يتحقق عملاً وواقعا حديث رسول الله فيما رواه الترمذي: ( ما نقص
مال
صدقة من ة )
فيما
- الزكاة حق المال تثمره وتنميه : فالمال المزكى مال نام فعلا أو قابل للنماء حكما ، وذلك ثابت باستقراء أصناف المال التي تجب فيها الزكاة ، فمن طبيعة المال المزكي أن يكون ناميا أو قابلا للنماء بتقليبه ودورانه وتشغيله من ذلك :
أ - السائمة في بهيمة الأنعام : إنما تجب الزكاة لكثرة النماء فيها من درها ونسلها
وكثرة الانتفاع بها وخفة مؤنتها ، وهذا المعنى مختص بها فاختصت الزكاة بها ب - الزروع والثمار والمعادن : والزروع والثمار والحبوب نماؤها في نفسها ، تتكامل عند إخراج الزكاة منها ، فنماؤها يكمل باستحصادها لا يبقائها ، وكذلك المعدن الخارج من الأرض ؛ فالنماء يتكامل فيه بالوجود والأخذ فهو أشبه بالزروع والثمار ، أما إذا كان الخارج من الأرض من جنس الأثمان وجبت فيه الزكاة عند كل حول لأنه فطنة النماء
ج
-
:
مثقالاً
،
الأثمان وعروض التجارة : لا تجب الزكاة فى الذهب حتى يبلغ عشرين . ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، لما رواه عمرو بن شعيب عن النبي قال : صدقة ) ، ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء
مثقالاً ليس في أقل من عشرين
من
، روی
المال على اختلاف أنواعه الأثمان والعروض : جمع عرض ، وهي غیر أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال : ( كان رسول الله يأمرنا أن نخرج
الزكاة مما نعده للبيع »
ونية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض ، وتجب الزكاة في قيمة عروض
(۱) المرجع السابق
·
الجزء 1 — ص ٤٣٨