السوق ( نظرية القيمة )
ورغبتهم
(1)
٤١٣/١
وقيمة العدل تلزم أيضًا في أحوال ؛ منها : أن يكون هناك محتكر يغلي الأسعار على الناس ، أو يكون ولي الأمر في حاجة إلى سلع وخدمات في ظروف استثنائية كحرب ، الأصل في حالة الشفعة .. وهنا يقوم الخبراء بحساب التكاليف بما فيه
أو حين يقيم
حصة
ربح
عادي وهكذا يتم البيع بقيمة عدل ، أي كأنه في سوق منافسة كاملة ، خاضعة للعرض والطلب العادي، وليس هو من قبيل التسعيرة الجبرية كما يتصور البعض . كان مالك يقول لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس : بع كالناس وإلا فاخرج عنا ... وأوجب الشيخ تقي الدين بن تيمية إلزامهم المعاوضة بمثل الثمن ، وقال : لا نزاع فيها
لأنها مصلحة عامة لحق الله
تعالى
(۲)
ويقول أيضًا : ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من صناعاتهم ؛ كالفلاحة والحياكة والبناية ، فإنه يقرر أجر المثل ، فلا يمكن المستعمل من نقص أجر الصانع عن ذلك ، ولا يمكن للصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليهم العمل .. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر الحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل (۳) ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة ، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ، ولهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام الغير أخذ منه بغير اختياره بقيمة مثله ، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره ويبين الباجي كيف يحدد ثمن المثل فيقول : قال ابن حبيب : ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم ، فيسألهم كيف يشترون ، وكيف يبيعون ؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به
(٤)
قال : ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا ، وعلى هذا أجازه من أجازه ، ووجه
(۲) ابن قدامة ، المغني ، ( ٥١/٤ ) .
(۱) مجموع الفتاوى ، ( ٥٢٠/٢٩ (۳) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ( ٧٥/٢٨ - ٨٠ ) . (٤) الدمشقي ، الإشارة إلى محاسن التجارة ، ( ص ٢٩ ) .
الجزء 1 — ص ٤١٣