موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٤٠٣

السوق ( نظرية القيمة ) ٤٠٣/١ جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس ، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق ، فهذا إلى الله ، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق . به ) (1) وأما الثاني : مثل أن يمنع أرباب السلع من بيعها ، مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعرفة ، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ، والتسعير ههنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله ومن ذلك أن يلزم الناس ألا . يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون ، فلا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم بما يريدون ، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب ، فهذا من البغي في الأرض والفساد والظلم الذي يحبس به قطر السماء ، وهؤلاء يجب التسعير عليهم ، وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل ، ولا يشتروا إلا بقيمة المثل ، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء ) ولقد أضرت التسعيرة الجبرية إضرارًا شديدًا بالبلاد التي خضعت لبلاء الاشتراكية ، (۲) فتعقد اقتصادها ونقص إنتاجها وخرب عامرها · وهذا التسعير الظالم يتلف كل شيء ، فترى المواصلات مزدحمة ، وتتعطل في الطريق لنقص الصيانة ، ولا تهتم براحة الراكب لأنها لا يهمها رضاه ، والمدارس لا يتعلم فيها الأبناء ؛ لأن المدرس يفقد اهتمامه لضعف أجره وارتفاع أجر الدروس الخصوصية ، فتصبح تكلفة التعليم على الشعب أكبر في النهاية ، والمستشفيات العامة قذرة ولا تعنى بالمرضى ، بل لا بد من الرشوة ، فإن كان فيها شيء مميز فهو حق الغني أولا : ، ومحلات القطاع العام تدخلها فتجد العصابات التي تتاجر في السلع المسعرة ، وفي المصانع لا يتحقق الإنتاج بالقدر المطلوب كما ونوعا لتفشي عدم المبالاة ونقص (۱) ابن القيم ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ( ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ ) . (۲) نفس المصدر ، ( ص ٢٤٦ ) .
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.