السوق ( نظرية القيمة )
۳۹۷/۱
إليها ، فتغلو الأسعار ويحصل الضرر بالجانبين ، جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه فيكون حراما (۱)
ومن
هنا نلاحظ الفرق الدقيق بين الثمن والسعر ؛ فالثمن عوض مقابل المبيع الذي تراضى عليه المتعاقدان في عملية بيعية وعقد ، أما السعر فهو تجريد لقيمة السلعة دون ارتباط بعملية بيعية أو هو ما يطلبه البائع أي الثمن المطلوب للسلعة (٢)
فالأسعار التي تعرض في البورصات محددة قيم العملات والأوراق المالية والسلع ، تدل على حالة السوق وتفاعل قوى العرض والطلب على نطاق واسع يشمل سوق السلعة أو الأصل كله ، مثلاً نقول سعر الصرف (exchange Rate) لنحدد قيم العملة
النسبية في التبادل بين بعضها البعض قبل المضي في عملية التبادل والهم بها .
، وبينما
السلعة يتحدد نتيجة توازن قوتين متضادتين هما الطلب والعرض وسعر يتحدد الطلب على سلعة معينة في ضوء منفعتها يتحدد عرض السلعة على ضوء تكلفتها الأثمان ارتفاعا وانخفاضًا في ضوء تغير الطلب أو تغير العرض أو كليهما
وتتغير
،
،
وجهاز السعر يعمل عن طريق آلية السوق لتحقيق أحسن تخصيص للموارد ، فعندما يحتاج الناس سلعة يزداد طلبهم عليها فيرتفع السعر ، وهنا يحقق المنتجون ربحًا مما يدفعهم لزيادة الإنتاج والعرض ، والعكس صحيح ، ومن هنا يسير الإنتاج وفق تفضيلات الناس ورغباتهم ، بعكس لو كان السعر موجهًا من جهاز تخطيط في ظل الاشتراكية ، فإنه يفرض على الناس ما لا يرضون إلا بشق الأنفس
وعن طريق السعر أيضًا تتوزع الموارد آليا بين أرباب الأعمال ، حيث إن تكلفتها تؤثر في الربح ، فإن المنتج يبحث عن الأرخص والأجود ويحرص على الإسراف فيها ، ومن هنا يصون موارد الدولة ويحسن استخدامها وتخصيصها ، والحال بالعكس في ظل التخطيط المركزي حيث لا يمكن لهذا الجهاز القيام بدور ملايين المنتجين في تقدير سلعة الموارد وحسبان تكلفتها حسب رغبات الناس ، إن هذا الجهاز يحتاج لملايين المعادلات وملايين البيانات الإحصائية المبنية على ملايين من التخمينات ، ولا يمكن لهذا الجهاز الضخم أن يتابع التغير المستمر فيها ، وهنا يحصل الإسراف والتخبط ، ويصادف
(۱) ابن قدامة ، المغني ، ( ١٦٤/٤ ) .
(۲) الموسوعة الفقهية ، ( ٢٥/١٥ ) .
الجزء 1 — ص ٣٩٧