موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦/١ الرزق ( توزيع الدخل » وقال مالك والليث : العمرى تمليك المنافع لا تملك بها رقبة المعمر بحال ، ويكون للمعمر السكني ، فإذا مات عادت إلى المعمر ، وإن قال له ولعقبه كان سكناها لهم فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر . + ولنا ما روى جابر قال : قال النبي : ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ) (۱) والرقبى .. كالعمرى .. قال علي : العمرى والرقبى سواء ، وقال طاووس : من أرقب شيئًا فهو على سبيل الميراث ، وقال الزهري : الرقبي وصية ، يعني أن معناها إذا مت فهذا لك ، وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة : الرقبى باطلة لما روي أن النبي أجاز العمرى وأبطل الرقبى ؛ ولأن معناها أنها للآخر منا ، وهذا تمليك معلق بخطر ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر ولنا ما رويناه من الأخبار ، وحديثهم لا نعرفه ، ولا نسلم أن معناه ما ذكره ، بل معناها أنها لك حياتك ، فإن مت رجعت إلي ، فتكون كالعمرى سواء ، إلا أنه زاد شرطها لورثة المرقب ، إن مات المرقب قبله ، وهذا يبين تأكيدها على العمري ) (٢) ، (۱) رواه مسلم . (۲) المغني ، ( ٦٨٦/٥ - ٦٩٠ ) . ***
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.